أمانة جدة تتصدى لمعارضي تطوير الرويس

تحركت أمانة جدة في مخاطبة الجهات المعنية رسميا أمس الأول، بشأن كل من يساهم في تأليب الرأي العام بمعلومات مضللة حول مشروع تطوير منطقة الرويس، وكل المشاريع المعتمدة من قبل الدولة.

وبحسب مسؤول في أمانة جدة فإن هناك حراكا رسميا سريعا خلال اليومين الماضيين للتصدي لأي محاولة تجييش واتهامات باطلة تطالها فيما يتعلق بمشروع تطوير الرويس، مرجعا أسباب تلك المحاولات إلى وجود مصالح شخصية لا يناسبها تطوير المنطقة.

وقال المسؤول لـ»مكة» إنه أزيل أكثر من 35 عقارا في منطقة الرويس، في حين يبلغ عدد العقارات المزمع إزالتها 2468 عقارا على مساحة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، مبينا أن 60% منها مبان شعبية يمثل غير السعوديين الساكنين فيها نسبة 80%.

وأضاف أن الملكيات تعد المحور الأساسي للمشروع، ولا سيما أنه في السابق كان يعتمد على نزع الملكية والتعويض، إلا أنه تحوّل لخيار رابع في ظل فتح المجال أمام المالك للتطوير المباشر لعقاره دون نزعه وفقا لمخطط تطويري اعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى وجود لجنة وطنية مشكّلة من خمس جهات حكومية والمتضمنة الجهة صاحبة المشروع ووزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية والعدل والاقتصاد الوطني، إضافة إلى اثنين من أهل الخبرة بالعقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية.

وأفاد أن مالك العقار يستطيع اللجوء إلى ديوان المظالم إذا ما رأى عدم إعطائه حقه كاملا، وسيتم تنفيذ الحكم الصادر دون طلب استئناف، لافتا إلى رفع قيمة التعويضات بنسبة 30% عن القيمة الأصل للعقارات المزالة إبراء للذمة.

وذكر أن التعويضات تشمل حتى أصحاب المنازل المملوكة بدون صكوك بعد إصدار اللجان الشرعية صكوكا لهم، عدا عن إنهاء إجراءات الورثة لمن تقع أملاكهم ضمن منطقة التطوير.