110 نواب ليبيين يبحثون في طنجة سبل الخروج من الأزمة
الأربعاء - 25 نوفمبر 2020
Wed - 25 Nov 2020
اجتماع الليبيين في طنجة (مكة)
شهدت مدينة طنجة المغربية أمس الأول أعمال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمشاركة أكثر من 110 نواب، يمثلون مختلف التيارات السياسية الليبية، بهدف الخروج برؤية موحدة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة له خلال الاجتماع على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها دون تأثيرات خارجية، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية.
وشدد بوريطة على أهمية إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة، مشددا على أن المملكة المغربية لن تدخر جهدا لتهيئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا.
وخلص المسؤول المغربي إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية، بما يؤمن خروجها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات الشرعية الليبية.
وقال النائب الليبي أحمد شلهوب في كلمة باسم النواب الحاضرين في الاجتماع «إن هذا اللقاء التشاوري الذي جاء بدعوة من البرلمان المغربي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبي، لتحديد جدول أعمال لجلسة رسمية للمجلس تنعقد في ليبيا من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة بلادهم، ويعيد السيادة والاستقرار لها».
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة له خلال الاجتماع على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها دون تأثيرات خارجية، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية.
وشدد بوريطة على أهمية إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة، مشددا على أن المملكة المغربية لن تدخر جهدا لتهيئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا.
وخلص المسؤول المغربي إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية، بما يؤمن خروجها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات الشرعية الليبية.
وقال النائب الليبي أحمد شلهوب في كلمة باسم النواب الحاضرين في الاجتماع «إن هذا اللقاء التشاوري الذي جاء بدعوة من البرلمان المغربي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبي، لتحديد جدول أعمال لجلسة رسمية للمجلس تنعقد في ليبيا من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة بلادهم، ويعيد السيادة والاستقرار لها».
