وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين نزعا في أحد المشاريع في مكة المكرمة.
وقال بافقيه «إن الهيئة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة، والإسهام في حماية المال العام».
لقراءة المزيد
حماية المال العام:
- صدور حكم المحكمة العامة بمكة لمصلحة الهيئة
- القضية تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم
- إعادة دراسة الصكوك المماثلة التي تشوبها مخالفات