صورة كئيبة للاقتصاد القطري بعد 2022
فوكسمان: 60% من السكان يعيشون في مرافق لذوي الدخل المحدود
فوكسمان: 60% من السكان يعيشون في مرافق لذوي الدخل المحدود
الاثنين - 23 نوفمبر 2020
Mon - 23 Nov 2020
مشاريع كأس العالم تزيد من الأعباء الاقتصادية (مكة)
توقعت وكالة بلومبيرج أن يواجه الاقتصاد القطري مصاعب كبيرة بعد نهاية كأس العالم 2022، ورسمت الكاتبة سيمون فوكسمان صورة كئيبة لجهود التنويع الاقتصادي المتبجح والذي يعتمد بشكل أساسي على التطوير العقاري المدعوم بشدة، لافتة إلى أنه ليس واضحا ما سيبقى منه عندما يغادر عشاق الرياضة وتفكك الملاعب التي تشيد لمباريات كأس العالم 2022.
وأكدت الكاتبة أنه على الرغم من أن قطر قد تكون من الدول الأقل تأثرا بجائحة كورونا العالمية، إلا أن الأزمة سلطت الضوء على حياة العمالة الوافدة في كل أنحاء المنطقة. وهذا يمثل تهديدا كبيرا لمكان كقطر يعتمد بشدة على العمال الأجانب لشغل المعروض المتنامي باستمرار من الشقق والمكاتب ومراكز التسوق.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
ونقلت المحللة ما قاله باول باناخ، مدير فرع قطر للاستشارات العقارية ValuStrat إن فيروس كورونا أدى إلى تأجيل ما كان من المفترض حدوثه بعد سنوات من انخفاض أسعار العقارات، مشيرا إلى أنه «إذا تمكنا من الخروج من الأزمة بسرعة، فربما حتى عام 2022 على الأقل سيكون الوضع صحيا...السكان مشكلة. التحدي الرئيسي يتمثل في جذب المزيد من السكان إلى قطر».
ولفتت إلى انخفاض عدد المواطنين والمقيمين في البلاد بنحو 78 ألف شخص بين نهاية مارس وأكتوبر. ومع أن هذا الانخفاض لا يمثل إلا نسبة 2.8%، إلا أن القواعد الصارمة لا تزال تعيق معظم السفر.
أبراج فارغة
وتؤكد الكاتبة أنه من الصعب التوفيق بين الخصائص الديموغرافية، إذ إن 12% فقط من سكان قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة و5% من القوى العاملة هم من السكان المحليين، ويكاد يكون الحصول على الجنسية مستحيلا. ويعيش نحو 60% من سكان قطر في مرافق لذوي الدخل المنخفض، ومعظمهم من العمال المهاجرين، بحسب آخر تعداد سكاني لعام 2015.
وترى أن علامات زيادة العرض موجودة في كل مكان. وتنتشر الأبراج الشاهقة الفارغة حتى في الأحياء المرغوبة، مع مزيد من أعمال البناء في الجوار، وقدرت ValuStrat الفائض من العقارات السكنية في 80 ألف وحدة في النصف الأول، مع توقع 7250 عقارا جديدا في السوق بحلول نهاية السنة.
وتتوقع الكاتبة أن تزيد مدينة لوسيل الجديدة مفاقمة هذا الوضع. وعند اكتمالها يفترض أن تؤوي أكثر من 200 ألف شخص منتشرين بين الشقق والمنازل والفلل الفاخرة.
تسريح الموظفين
ولفتت إلى أن الأجانب لم يظهروا إلا اهتماما محدودا فقط بالمشروع. ووفقا للوسيط المسؤول عن البيع ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «just real estate” فإن الأجانب قد يمثلون حصة أكبر من المشترين في مزاد مماثل الشهر المقبل، وكان تزايد العقارات الجديدة مصدر قلق حتى قبل انتشار «كوفيد 19».
وشهدت توقعات ما قبل الجائحة انخفاضا في الإشغال السكني إلى 80% سنة 2021 بتراجع من 94% عام 2015. وتراجعت إيجارات المكاتب بالفعل، ومع وصول سيولة أقل من مبيعات الطاقة، سعت الحكومة إلى خفض الإنفاق، وبطرق قد تجبر المزيد من المغتربين على المغادرة، وحثت وزارة المال القطرية الوزارات والكيانات المملوكة للحكومة على خفض فواتير أجور الأجانب بنسبة 30%، رغم أنها سمحت لهم بالاختيار بين خفض الرواتب أو تسريح موظفين.
السير ببطء
وتشدد الكاتبة على أن تعزيز القطاع بعيدا من الطاقة والعقارات يسير ببطء. فقد اجتذب مركز قطر المالي في الدوحة بعض الاهتمام، حيث أعلنت مجموعة UBS Group AG عن خطط هذا الشهر لإدارة الثروات، ولكن الحجم الإجمالي لقطاع الخدمات المالية لا يزال أقل من نصف حجم دولة الإمارات العربية المتحدة.
أرقام تكشف الوضع القطري:
وأكدت الكاتبة أنه على الرغم من أن قطر قد تكون من الدول الأقل تأثرا بجائحة كورونا العالمية، إلا أن الأزمة سلطت الضوء على حياة العمالة الوافدة في كل أنحاء المنطقة. وهذا يمثل تهديدا كبيرا لمكان كقطر يعتمد بشدة على العمال الأجانب لشغل المعروض المتنامي باستمرار من الشقق والمكاتب ومراكز التسوق.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
ونقلت المحللة ما قاله باول باناخ، مدير فرع قطر للاستشارات العقارية ValuStrat إن فيروس كورونا أدى إلى تأجيل ما كان من المفترض حدوثه بعد سنوات من انخفاض أسعار العقارات، مشيرا إلى أنه «إذا تمكنا من الخروج من الأزمة بسرعة، فربما حتى عام 2022 على الأقل سيكون الوضع صحيا...السكان مشكلة. التحدي الرئيسي يتمثل في جذب المزيد من السكان إلى قطر».
ولفتت إلى انخفاض عدد المواطنين والمقيمين في البلاد بنحو 78 ألف شخص بين نهاية مارس وأكتوبر. ومع أن هذا الانخفاض لا يمثل إلا نسبة 2.8%، إلا أن القواعد الصارمة لا تزال تعيق معظم السفر.
أبراج فارغة
وتؤكد الكاتبة أنه من الصعب التوفيق بين الخصائص الديموغرافية، إذ إن 12% فقط من سكان قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة و5% من القوى العاملة هم من السكان المحليين، ويكاد يكون الحصول على الجنسية مستحيلا. ويعيش نحو 60% من سكان قطر في مرافق لذوي الدخل المنخفض، ومعظمهم من العمال المهاجرين، بحسب آخر تعداد سكاني لعام 2015.
وترى أن علامات زيادة العرض موجودة في كل مكان. وتنتشر الأبراج الشاهقة الفارغة حتى في الأحياء المرغوبة، مع مزيد من أعمال البناء في الجوار، وقدرت ValuStrat الفائض من العقارات السكنية في 80 ألف وحدة في النصف الأول، مع توقع 7250 عقارا جديدا في السوق بحلول نهاية السنة.
وتتوقع الكاتبة أن تزيد مدينة لوسيل الجديدة مفاقمة هذا الوضع. وعند اكتمالها يفترض أن تؤوي أكثر من 200 ألف شخص منتشرين بين الشقق والمنازل والفلل الفاخرة.
تسريح الموظفين
ولفتت إلى أن الأجانب لم يظهروا إلا اهتماما محدودا فقط بالمشروع. ووفقا للوسيط المسؤول عن البيع ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «just real estate” فإن الأجانب قد يمثلون حصة أكبر من المشترين في مزاد مماثل الشهر المقبل، وكان تزايد العقارات الجديدة مصدر قلق حتى قبل انتشار «كوفيد 19».
وشهدت توقعات ما قبل الجائحة انخفاضا في الإشغال السكني إلى 80% سنة 2021 بتراجع من 94% عام 2015. وتراجعت إيجارات المكاتب بالفعل، ومع وصول سيولة أقل من مبيعات الطاقة، سعت الحكومة إلى خفض الإنفاق، وبطرق قد تجبر المزيد من المغتربين على المغادرة، وحثت وزارة المال القطرية الوزارات والكيانات المملوكة للحكومة على خفض فواتير أجور الأجانب بنسبة 30%، رغم أنها سمحت لهم بالاختيار بين خفض الرواتب أو تسريح موظفين.
السير ببطء
وتشدد الكاتبة على أن تعزيز القطاع بعيدا من الطاقة والعقارات يسير ببطء. فقد اجتذب مركز قطر المالي في الدوحة بعض الاهتمام، حيث أعلنت مجموعة UBS Group AG عن خطط هذا الشهر لإدارة الثروات، ولكن الحجم الإجمالي لقطاع الخدمات المالية لا يزال أقل من نصف حجم دولة الإمارات العربية المتحدة.
أرقام تكشف الوضع القطري:
- 88 % من سكان قطر أجانب
- 12 % نسبة القطريين في بلدهم
- 60 % من السكان يعيشون في منازل لمحدودي الدخل
- 30 % نسبة تخفيض رواتب العمال أخيرا
- 80 % نسبة انخفاض الإشغال العقاري
