مجموعة عمل التجارة والاستثمار تنهي إجراءات تقييد التجارة العالمية

أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة، ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.

وتحدث الفالح، بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) عن جهود المملكة لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للجميع بما في ذلك الشباب والمرأة.

وقال «إن دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا»، مشيرا إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار.

وأفاد أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نموا، متناولا دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة المملكة، مبينا أن الوزارة أسهمت في تعزيز التعاون بين دول المجموعة بما يتعلق بالسياسات الاستثمارية وتمكين الشباب والمرأة وتخفيف الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية ومساعدة الدول الأكثر فقرا.

وتطرق وزير الاستثمار حول تسلمه بيان مجموعة الأعمال نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلقائه كلمة الرئاسة التي أعرب فيها عن دور المملكة الريادي في التركيز على محاور ثلاثة في غاية الأهمية، التي تتمثل في، تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

وأشار إلى أن استضافة قمة قادة مجموعة العشرين يعكس مكانة المملكة وثقلها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأهمية مواصلة واستمرار التعاون بين دول المجموعة وصولا لرئاسة إيطاليا العام المقبل.