زيادة التوطين ومشاركة المرأة في منشآت الرياضات البحرية والغوص

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لزيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الرياضات البحرية والغوص .

ومثل الوزارة في توقيعها الوزير المهندس أحمد الراجحي، فيما مثل جانب الاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ورئيس رابطة الرياضات المائية الأمير سلطان بن فهد بن سلمان.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية فيه، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية والغوص.

وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.

وستبدأ الوزارة بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الالكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.

وقال الراجحي «أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (في مجال العمل الحر) وتقديم الدعم لهم، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل».

وأضاف أن عقد هذه الاتفاقية يأتي متماشيا مع توجهات الوزارة والاتحاد نحو تحقيق تكامل الأدوار وتأطير التعاون بما يخدم تطوير القطاع وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة فيه.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

توطين أنشطة الرياضات

البحرية والغوص:

أهداف الاتفاقية:

• تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص


• زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع


• رفع نسبة مشاركة المرأة في هذه الأنشطة

أبرز ما تضمنته الاتفاقية

• تشكيل فريق عمل لتحديد المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين


• تحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة


• تحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة


• إضافة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة للمنصة الالكترونية للعمل الحر لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها