حددت المحكمة الإدارية بالبحرين أمس 17 يوليو الحالي موعدا لإصدار الحكم في دعوى حل جمعية الوفاق البحرينية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، على ما أفاد مصدر قضائي في المنامة.
وأوضح المصدر أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو الماضي من الدعوى، احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر أساسا أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو الحالي، ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد.