X

متحدث الصحة: المملكة تمر بمرحلة استقرار في إصابات كورونا

الاحد - 15 نوفمبر 2020

Sun - 15 Nov 2020

سجلت وزارة الصحة أمس 305 ‏إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 357 حالة، و16 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 353255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة، منها 810 حالات حرجة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، مشيرا إلى أنه لوحظ ارتفاع في حدود الـ7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان: إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومنع التجول جزئيا وكليا، وأوقفت بعض الأنشطة.

وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجددا في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. ‏ ‏

كما أشار العبد العالي إلى أنه لوحظ ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة.

من جانبه أوضح قطان أن لجنة سكن العمالة أنشئت بأمر سام لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون من 8 جهات برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارات الصناعة والثروة المعدنية، الداخلية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية. وأضاف بأن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لنحو 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية مليون و600 ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على 9 آلاف مبنى، إضافة إلى نقل81 ألفا من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبان بديلة لفك التكدس، بنحو 2700 مبنى بديل.

وأشار إلى أنه جرى إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو الماضي، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتا إلى أنه جرى تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق الاشتراطات مطلع يناير المقبل.