تحويل إجراءات المستودعات الحكومية ومراقبتها إلى الكترونية

أنهى الديوان العام للمحاسبة تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، وقد تضمنت في أحكامها التحول من الوسائل التقليدية في إدارة العمليات والإجراءات المستودعية الحكومية والرقابة عليها إلى الوسائل الالكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني أن قيام الديوان بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء لتاريخ 18/1/1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة بتاريخ 11/8/1403هـ، وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك القواعد والإجراءات، وتتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.

وذكر أن تلك القواعد والإجراءات المحدثة سوف تسهم في الرفع من كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة، والدقة في تنفيذ وتوقيت عمليات جرد المستودعات وإصدار التقارير اللازمة عنها، وأشار إلى أن الديوان قام بتعميم هذه القواعد والإجراءات على كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابته للعمل بموجبها.

أبرز مزايا تحديث القواعد والإجراءات

• رفع كفاءة إدارة المستودعات الحكومية


• ضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي


• التمكين من التخطيط للمخزون


• تحديد مستويات المخزون بكفاءة


• دقة تنفيذ وتوقيت عمليات الجرد وإصدار التقارير