مجلس تنسيق المحتوى المحلي يدرس 7 مبادرات للبدء في تنفيذها 2021

اقترح مجلس تنسيق المحتوى المحلي خلال اجتماعه الدوري الرابع في الرياض برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، 7 مبادرات جديدة سيعمل على دراستها واعتمادها خلال المرحلة القادمة للبدء بتنفيذها في عام 2021.

ودعا الخريف أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إطلاق مزيد من المبادرات التي تعزز مساهمة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة مع الأعضاء للاستفادة منها، وتشجيع الشركات المتعاقدة والموردة للأعضاء في المجلس على إنجاز تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في أعمالها، وذلك لتحديد مستهدفاتها المستقبلية على هذا الصعيد.

وثمن الخريف الجهود التي بذلها المجلس منذ انطلاقته، مشيرا إلى أهمية دور المجلس كمنصة موحده لتنمية المحتوى المحلي، وتجمع ضمنها أقطاب الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

واستعرض الخريف المبادرات التي قدمها المجلس منذ انطلاقته العام الماضي، والتي تم من خلالها تأسيس منهجية موحدة لحساب المحتوى المحلي وبحث الفرص التطويرية في برامج المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المستجدات الحالية والمراحل التي تم إنجازها وأبرز التحديات، واستعرض الاجتماع خطة العمل للعام 2021.

وحضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون للشركات الأعضاء في المجلس أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة stc، والخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ومجلس الغرف السعودية.

يذكر أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي انبثق من مبادرة شراكات المحتوى المحلي، وهي أولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف توحيد الجهود الرامية في تعظيم المحتوى المحلي وتطوير مبادرات ومسارات تنفيذية لتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من مرئيات القطاع الخاص في وضع السياسات ذات العلاقة لضمان توفر سلاسل الإمداد المحلية، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز نقل المعرفة وتوطين الخبرات اللازمة.

أبرز التوصيات

• اقتراح 7 مبادرات جديدة لدراستها واعتمادها خلال المرحلة القادمة والبدء بتنفيذها في عام 2021


• مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد الوطني


• مشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة مع الأعضاء للاستفادة منها


• تشجيع الشركات المتعاقدة والموردة للأعضاء بالمجلس على تحديد خط أساس للمحتوى المحلي في أعمالها