مالية العشرين: ملتزمون بتقديم أكبر دعم ممكن لدول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
السبت - 14 نوفمبر 2020
Sat - 14 Nov 2020
محمد الجدعان وأحمد الخليفي خلال اجتماع يوليو (مجموعة العشرين)
أقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مؤكدين التزامهم بتقديم أكبر دعم ممكن للدول المستفيدة من المبادرة.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعدد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناء على ذلك نصادق على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضا من نادي باريس.
وما نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة.
ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020، وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
إدراكا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، والتنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
01 الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة
ستبدأ عملية المعالجة بناء على طلب من الدولة المقترضة.
وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020، التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020.
وتزود الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
02 التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية
ستشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تنسق جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، ارتباطها مع الدولة المقترضة، والقيام معا باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية. كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة - إن وجدت - لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل:
01 - التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي
02 - تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك
03 - تمديد مدة المطالبات المعالجة
ومن حيث المبدأ لن يعالج الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها.
وفي أصعب الأحوال - وإن كان لازما - إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب، مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.
وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيا بشكل «مذكرة تفاهم» من المقرر أن توقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة.
وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
03 المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة، على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجها لوجه إذا اقتضت الحاجة.
تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي وصافي التدفقات المالية الإيجابية وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020
نظرا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد 2020، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020 تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه. وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية
للمبادرة لأبريل 2020 سارية.
01 مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها
تظل جميع الدول - التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020 - مؤهلة للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، وتستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020.
وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو 2021 للدول المخولة، وسوف ندرس بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من 2021 الوضع الاقتصادي والمالي، للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
02 نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافة إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
03 بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020
بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة، المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، كي لا تكون عرضة لأي غرامات أو رسوم المتأخرات أو رسوم إضافية. وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.
وفي حال قدمت دولة مخولة دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.
ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط، ووفقا لجدول للسداد الذي سيتفق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين.
بينما تحافظ بنوك التنمية متعددة الأطراف على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنة مدة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعدد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناء على ذلك نصادق على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضا من نادي باريس.
وما نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة.
ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020، وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
إدراكا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، والتنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
01 الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة
ستبدأ عملية المعالجة بناء على طلب من الدولة المقترضة.
وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020، التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020.
وتزود الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
02 التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية
ستشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تنسق جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، ارتباطها مع الدولة المقترضة، والقيام معا باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية. كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة - إن وجدت - لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل:
01 - التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي
02 - تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك
03 - تمديد مدة المطالبات المعالجة
ومن حيث المبدأ لن يعالج الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها.
وفي أصعب الأحوال - وإن كان لازما - إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب، مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.
وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيا بشكل «مذكرة تفاهم» من المقرر أن توقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة.
وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
03 المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة، على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجها لوجه إذا اقتضت الحاجة.
تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي وصافي التدفقات المالية الإيجابية وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020
نظرا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد 2020، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020 تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه. وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية
للمبادرة لأبريل 2020 سارية.
01 مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها
تظل جميع الدول - التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020 - مؤهلة للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، وتستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020.
وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو 2021 للدول المخولة، وسوف ندرس بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من 2021 الوضع الاقتصادي والمالي، للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
02 نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافة إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
03 بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020
بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة، المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، كي لا تكون عرضة لأي غرامات أو رسوم المتأخرات أو رسوم إضافية. وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.
وفي حال قدمت دولة مخولة دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.
ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط، ووفقا لجدول للسداد الذي سيتفق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين.
بينما تحافظ بنوك التنمية متعددة الأطراف على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنة مدة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.
