X

ولي العهد: 247 مليار ريال أعادتها تسويات مكافحة الفساد في 3 سنوات إصلاحاتنا حافظت على رواتب الموظفين وأنقذتها من التخفيض 30% خلال كورونا

رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى
رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى

الجمعة - 13 نوفمبر 2020

Fri - 13 Nov 2020

رفع #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدا أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

وأوضح #ولي_العهد قائلا "إن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية؛ لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيس لها".

وقال #الأمير_محمد_بن_سلمان "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سباقا في المبادرة والإنجاز والعمل. وقد كلفت معالي وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة. وأخيرا، أود أن أجدد شكري لخادم الحرمين الشريفي لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتضافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية


  • 2016 كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي 1.8 ترليون ريال، وبدأت المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة.


  • النتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة:


  • 1.3 % في 2017


  • 2.2 % في 2018


  • 3.3 % في 2019


  • أكثر من 4% في الربع الرابع من 2019




تحديات كورونا


  • تعتبر المملكة أحد أفضل 10 دول تعاملا مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.


  • نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل.


  • سنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات المقبلة.




#ولي_العهد: هدفنا تحسين دخل المواطن.

قال #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان "إن المملكة وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها مشيرا إلى أن زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كأحد أهدافها".


البطالة وإصلاح سوق العمل


  • 2018 بلغت نسبة البطالة 13% تقريبا.


  • 2020 أسهم رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق. الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى في خفض نسبة البطالة بشكل متتالي إلى 11.8%.


  • نهاية 2020 سنكون من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر.


  • البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030.


  • فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة.


  • سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن.




#ولي_العهد "إصلاحاتنا أنقذت رواتب الموظفين من تخفيض 30%

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد قائلا "لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ 2005. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات".

وقال #ولي_العهد "ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص".

توقعات ميزانية 2020

قبل انهيار أسعار النفط


  • 833 مليار ريال إيرادات متوقعة للدولة


  • 513 مليار ريال منها إيرادات نفطية




بعد انهيار أسعار النفط


  • 410 مليارات ريال الانخفاض الفعلي للإيرادات النفطية




صعوبات


  • الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام


  • تمويل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال


  • تمويل المنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال


  • تمويل التشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها.


  • ركود اقتصادي وخسارة ملايين الوظائف




ماذا سيحدث لو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ100 مليار ريال تقريبا؟


  • تخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30%،


  • إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل


  • إيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل


  • عدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب


  • التوقف عن دعم بند نفقات التمويل




نجاحات


  • رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام


  • حماية رواتب موظفي القطاع العام بما يزيد على 30%


  • عدم إلغاء بدلات وعلاوات الموظفين في القطاع العام


  • الاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال


  • زيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة


  • تحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب كورونا بما يصل إلى 188 مليار ريال


  • الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات




#ولي_العهد: رفعنا نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 60%

وأشار #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان إلى برامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلا "تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني أود أن أضرب مثالا بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات.

وأضاف "لقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول إلى 52% في 2020، النسبة التي تعتبر جيدة دوليا. لكننا اليوم وصلنا إلى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8%".

هاجس الإسكان


  • سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في 2030.


  • سنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن.


  • خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريبا واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.


  • الاسكان مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيدا في المملكة.


  • تحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل.


  • أسهم في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.




#ولي_العهد: قفزت 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات

وقال الأمير محمد بن سلمان "حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة.


التطور الرقمي


  • مضاعفة عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل.


  • استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة كورونا


  • رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%




#ولي_العهد: ضاعفنا حجم صندوق الاستثمارات إلى 1.3 ترليون ريال

أكد #ولي_العهد أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في تنمية الاقتصاد، قائلا "أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريبا، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليونات ريال. ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7%. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق. فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط".

استثمارات الصندوق المحلية


  • 3 مليار ريال سنويا قبل 2017


  • 78 مليار ريال في 2017


  • 79 مليار ريال في 2018


  • 58 مليار ريال في 2019


  • 96 مليار ريال مستهدفة في 2020


  • 311 مليار ريال الإجمالي خلال السنوات الأربعة الماضية


  • 150 مليار ريال سيضخها الصندوق في الاقتصاد السعودي خلال 2020 و2021 وبازدياد سنوي حتى عام 2030


  • 190 ألف وظيفة ساهم في خلقها




#ولي_العهد: 247 مليار ريال متحصلات تسويات مكافحة الفساد في 3 سنوات

قال #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان "إن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في السنوات الثلاث الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

وأضاف "لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15 من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5% إلى 15 أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى 30 سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيرا أو صغيرا".

كما نوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلا "كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا الى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس. ولا السيطرة عليها أمرا واردا. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تتستر بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى."

ماذا قال #ولي_العهد عن خطاب الكراهية؟


  • خطاب الكراهية هو الدافع الرئيس لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر.


  • هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال.


  • المملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.


  • الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق.


  • نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية.


  • نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير؛ لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب




ماذا قال #ولي_العهد عن العمليات الإرهابية؟


  • منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل.


  • بين 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها.


  • منذ منتصف 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ(صفر) عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة.


  • عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.




#ولي_العهد: قطاعاتنا الواعدة ستنقلنا لمصاف أكبر الدول

أكد #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظرا لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها. ونعمل وفق رؤية 2030 لتنمية هذه القطاعات.

السياحة


  • إعادة هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية.


  • رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018.


  • هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وأسهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية.


  • عانينا في المملكة من التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة.


  • منذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد عن 14% من إجمالي أراضي المملكة.


  • أنشأنا قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10.000 خلال السنوات الأربع المقبلة.


  • تبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات.


  • سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.




الرياضة


  • ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019.


  • نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط.


  • عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها.


  • على سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية.


  • في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي (الفورمولا اي)، (وفورمولا 1)، (ورالي دكار).


  • في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوري على مستوى العالم.




الترفيه


  • لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة.


  • 3400 فعالية في 2019 أسهمت في رفع معدلات الانفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة.


  • نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية.




الثقافة


  • لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات، ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية كافة القطاعات الثقافية.


  • خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل وطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح.




الفضاء


  • كان له أثر مباشر على الاتصالات والتقنية وله ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.


  • حرصت أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء واقتراح مجلس إدارة لها.


  • نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للسنوات العشر المقبلة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة.




إصلاح بيئة العمل


  • تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50%، وإصدار السجلات التجارية وتراخيص البلدية بشكل فوري والكتروني.


  • تخليص الحاويات في 24 ساعة بعد أن كانت تصل إلى أسبوعين.


  • إطلاق ما يزيد على 279 خدمة في منصة (أبشر) يستفيد منها 18 مليون مستفيد.


  • منصة (ناجز) التي أسهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدمات العدلية الالكترونية، وإنجازها خلال دقائق.




#ولي_العهد : المرأة السعودية عانت لعشرات السنين واليوم تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

وتطرق #ولي_العهد إلى جهود المملكة في ملف الحقوق، قائلا "المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة. عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعا دون تفرقة. أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% الى 31".

حقوق الوافدين


  • إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويسهم في رفع درجة النضج في سوق العمل.


  • تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.


  • إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة لرفع انتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.




أضف تعليقاً

Add Comment