طلبت المحكمة العليا البريطانية من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في تهديدات ورشاوى قدمها مسؤولون قطريون لوقف مقاضاة بنك «الدوحة» الضالع في تمويل جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.

ورفع 8 لاجئين سوريين قضية في بريطانيا ضد بنك «الدوحة» بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة «جبهة النصرة» الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أي مخالفات.

وقال محامي المدعين إن التدخل في العدالة اتخذ شكل «المضايقة والترهيب ومحاولة الرشوة، والإغراءات الإجرامية».

لقراءة المزيد

إفساد

«القطريون قاموا بحملة ترهيب تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا».

بن إيمرسون ـ محام