استقالة صهر إردوغان تفضح فساد النظام التركي

قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن الاستقالة الغريبة والمفاجئة لصهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزارة المال، كشفت حجم الفساد الموجود داخل النظام الديكتاتوري الذي حكم تركيا، مشيرة إلى أنها جاءت في ظل تدهور اقتصادي في البلاد وأزمة مالية متفاقمة بسرعة.

وتساءلت الصحيفة «هل ضحى إردوغان عمدا بصهره بيرات ألبيرق لتهدئة أرباب الاقتصاد والإدارة الأمريكية الجديدة؟ أم أنه كان يأمل في بقائه على رأس وزارة المال على الرغم من الاستياء من سياسته الاقتصادية والازدراء الشديد لسلطته؟»، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأشارت إلى أن سلوك الرجلين في الساعات الـ48 الأخيرة يثير شكوكا، وخاصة بعدما أعلن ألبيرق الذي وصف دائما بأنه سيكون خليفة إردوغان، على صفحته على انستقرام تنحيه «لأسباب صحية»، مضيفا أنه «بدءا من اليوم، سأخصص وقتي لأمي وأبي وزوجتي وأولادي»، موحيا بأنه يضع حدا لمسيرته السياسية.

السوبر وزير

وأضافت الصحيفة «تعين انتظار رسائل الدعم الأولى من أقاربه، بعد ذلك بساعات، من أجل تأكيد استقالة «السوبر وزير» الذي تسلم منصبه في يوليو 2018، ليصير ثاني أقوى رجل في السلطة التنفيذية بعد عمه الرئيس التركي».

ورأت الصحيفة أن القرار المفاجئ ظاهريا رافقه صمت مطلق من الرئاسة لـ27 ساعة، قبل أن تعلن وزارة المال قبول استقالة ألبيرق. ولاحقا، صدر مرسوم رئاسي كلف لطفي إلفان (58 سنة) بمنصب وزير المال، ورجحت أن يكون قرار إردوغان خلع حاكم المصرف المركزي مراد أويسال سبب استقالة ألبيرق. وكان أويسال مقربا من ألبيرق الذي تربطه علاقات متوترة مع خلفه ناجي إقبال، وهو وزير مال سابق كان مسؤولا عن الموازنة والاستراتيجية في الفريق المقرب من الرئيس.

طعن ألبيرق

وفيما علق المحلل السياسي فهمي كورو على مدونته بأن «ألبيرق ربما شعر بأنه طعن، كون القرارات المتعلقة بالاقتصاد ستنقل إلى المصرف المركزي من دون المرور به»، ترى صحيفة «الموند» أن إبدال أويسال بإقبال واستقالة ألبيرق قد يكونان مؤشرا لعودة تركيا إلى سياسة اقتصادية أكثر تشددا بعد سنوات من إبقاء معدلات فائدة منخفضة اصطناعيا من أجل تشجيع النشاط الاقتصادي، وقت شهدت البلاد انتخابات عدة. وأضاف «هذا في كل حال ما اعتقده المستثمرون، مع ترجمة تفاؤلهم انتعاشا لليرة التركية مقابل الدولار واليورو».

وجاء انتعاش الليرة التركية بعد أشهر من السقوط السريع، بنسبة 34% مقابل اليورو منذ مطلع السنة، و50% منذ سنتين. وقد ألحقت هذه الأزمة المالية ضررا بالمؤسسات المديونة بالعملة الأجنبية، وهو ما اضطر مجموعات تركية كبيرة إلى التفاوض على إعادة جدولة ديونها.

وقف الخسائر

وأنفق المصرف المركزي التركي عشرات مليارات الدولارات من احتياطه من أجل وقف خسائر الليرة التركية، ولكن من دون نتيجة، وتكلف هذه الاستراتيجية التي دعمها ألبيرق منذ توليه منصبه تركيا أكثر من 100 مليار دولار (84.7 مليار يورو) هذه السنة، وفقا لتقدير مجموعة جولدمان ساكس، وتراجعت احتياطات تركيا 21% إلى 84.4 مليار دولار. وتشير الصحيفة إلى أن الإشارات الأولى التي أرسلها المحافظ الجديد للبنك المركزي تتماشى مع توقعات السوق. فقد قال إقبال في بيان إن «الهدف الأساس للبنك المركزي التركي هو الحفاظ على استقرار الأسعار»، وتعهد «باستخدام جميع أدواته لتحقيق هذا الهدف»، ووعد بمزيد من «الشفافية» والمسؤولية والقدرة على التنبؤ.

خبر سيئ

وذكر عدد من المحللين أن رحيل أويسال تزامن مع تأكيد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض، وهو خبر سيئ للغاية لإردوغان الذي تربطه علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترمب، وكتب فريق التحرير في صحيفة «برغون» المعارضة أن المرشح الذي كان يدعمه إردوغان لم يفر، و»لكن لا يمكننا أن نتوقع من إردوغان أن يدير ظهره للولايات المتحدة»، في إشارة إلى نية الرئيس التركي فتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن، مع الإشارة إلى أن صهره كان تحت رقابة واشنطن.

ماذا فعل صهر إردوغان بتركيا؟

• 100 مليار دولار أنفقها المصرف المركزي التركي من الاحتياطي خلال عام.


• 21% نسبة تراجع احتياطات تركيا.


• 84.4 مليار دولار الاحتياطي التركي الآن.