X

الشورى.. قرارات تدعم المرأة في مختلف مجالات الحياة

الثلاثاء - 10 نوفمبر 2020

Tue - 10 Nov 2020








مشاركة فاعلة للمرأة في الشورى                                                       (مكة)
مشاركة فاعلة للمرأة في الشورى (مكة)
أولت حكومة المملكة اهتماما بالغا بالمرأة وحرصت على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد وكافة المستويات، ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.

وشهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، حيث حظيت بالدعم لتؤدي دورها المناط بها، ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن؛ نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية إدراكا من قادة هذه البلاد بأهمية دور المرأة في المجتمع، وبفضل وجود الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.







ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ/ 2011م، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني.

وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام المجلس لتصبح كالتالي «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.

وجاءت مشاركة المرأة في المجلس تعزيزا لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتها، إضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حراك لا يهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها، فالاهتمام بالمرأة بات أولوية في سياسة حكومة المملكة، وهذا ما أكده في كلمته السنوية بالمجلس «سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، فضلا عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019».

وانطلق المجلس من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكونا رئيسا في المجتمع، حيث درس المجلس في دورته السابعة عددا من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة، ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه.