ماذا حققت مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن «الوافدة» بالقطاع الصناعي؟

بعد مرور عام على تطبيق مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حققت المبادرة العديد من التأثيرات الإيجابية على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

وبحسب تغريدة على حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرسمي في تويتر، فإن مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حققت منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، تأثيرات إيجابية عديدة، من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات للتراخيص الجديدة في القطاع بنسبة 116%. كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة نموا قدره 95% خلال فترة عام حتى سبتمبر 2020 لتبلغ 836 ترخيصا.

وأوجدت المبادرة نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية، منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي. كما ارتفع عدد الوظائف إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، 40%، منها للسعوديين.

أبرز التأثيرات الإيجابية للمبادرة

• 116 % نمو حجم الاستثمارات للتراخيص الجديدة.


• 95 % نمو التراخيص الصناعية الجديدة.


• 836 ترخيصا خلال فترة عام حتى سبتمبر 2020.


• 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.


• 32 ألف وظيفة مرخصة، 40%، منها للسعوديين.