تحمل المقابل المالي يساعد المصانع على مواجهة الإغراق

أكد صناعيون أن قرار مجلس الوزراء أمس بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، سيدعم قطاع الصناعة الوطني بشكل كبير، مشيرين إلى 7 فوائد للقرار.

وكان مجلس الوزراء قرر أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2019.

تشجيع الصادرات

وقال عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع إن هدف القرار هو تعزيز قدرة المنتجات الصناعية الوطنية التنافسية ذات الجودة العالية في مواجهة المنتجات الأجنبية سواء في الداخل أو في الأسواق الدولية وتقليل تكلفة الإنتاج التي تعطي بدورها هامشا لطرح المنتجات في الأسواق الأجنبية بأسعار مقبولة، لافتا إلى أن القرار السامي يتواكب مع التسهيلات الكبيرة التي توفرها هيئة دعم الصادرات والجمارك السعودية والتي تسرع دورة الإنتاج والتصدير بكفاءة عالية.

وأشار الصانع إلى أن القرار لم يوضح ما إذا كانت المنشآت الصناعية الأجنبية مشمولة أم لا، إلا أن مفهوم تحفيز الاستثمارات الصناعية لدعم أهداف الرؤية الوطنية، قد يشير أيضا إلى المنشآت الأجنبية التي تعمل بالمملكة وتشغل كوادر سعودية مشمولة أيضا، حيث إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد من أهم الأهداف.

تخفيض التكلفة

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الطاقة والصناعة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن القرار ستكون له آثار إيجابية كبيرة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المنتجة محليا، وتشجيع زيادة الصادرات غير النفطية، وتخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة على المصانع، في الوقت الذي سيستفاد فيه من بقاء عمالة صناعية أجنبية لها دور مهم ومؤثر في قطاعات الإنتاج لحين الاستغناء عنها بعمالة وطنية.

وشدد آل الشيخ على أن القرار أكد دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي كرافعة يعتمد عليها للوصول إلى أهداف الرؤية الوطنية لتتحول المملكة إلى قلعة للصناعة على غرار ما بدأت به دول متقدمة في الوقت الحاضر مثل كوريا الجنوبية.

دولة قادرة

وأفاد عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية المهندس حسام الرحيم بأن قرار مجلس الوزراء جاء في وقته المناسب ليؤكد أن السعودية دولة قادرة ومتمكنة ولم يهزها العمل الإرهابي الجبان بضرب المنشآت النفطية التابعة لأرامكو السعودية حيث تسرع الشركة الخطى للانتهاء من إصلاح ما تم تخريبه حتى قبل الموعد المحدد، لتقوم الدولة بالوفاء بالوعود التي قطعتها، حيث وعدت الصناعيين بإجراءات عاجلة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تكاليف الإنتاج الباهظة التي تؤدي إلى إضعاف المنتج الوطني على المنافسة، مشيرا إلى أن القرار سوف يدعم دخول استثمارات جديدة وطنية وأجنبية في القطاع الصناعي الوطني، حيث إن موقع المملكة يؤهلها لتكون إحدى أهم قلاع الصناعة في العالم.

• تسريع الديناميكية في واحد من أهم قطاعات الرؤية الوطنية


• تقليل تكلفة الإنتاج للمصانع


• زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية


• زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي


• تعزيز حجم وقيمة الصادرات الوطنية


• مساعدة المصانع الوطنية على مواجهة الإغراق.


• تأكيد قدرة وموثوقية المملكة في الوفاء بالتزاماتها