وزارة الرياضة تلزم داعمي الأندية بإجراءات تضمن تفادي المديونيات
الاحد - 08 نوفمبر 2020
Sun - 08 Nov 2020
وزارة الرياضة
شددت وزارة الرياضة على ضرورة إلزام مسؤولي الأندية بالممارسات الإدارية السليمة، تجنبا لتعرضها إلى مطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت تعميما بهذا الخصوص للأندية، وذلك استمرارا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية، وفقا لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وطالبت وزارة الرياضة بضرورة بالتأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم التصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية، وأنه لا يسمح لأي مسؤول في النادي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم، أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولا).
وأشات إلى أنه لا يسمح لأي مسؤول بالنادي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي.
كما شددت الوزارة على أنه لا يسمح لأي مسؤول بالنادي توقيع عقود أو اتفاقيات بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف المخالف، كما يمنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد، ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية.
متى يسمح لمسؤول بالنادي الدخول في التزام مالي؟
وأضافت الوزارة أنها أصدرت تعميما بهذا الخصوص للأندية، وذلك استمرارا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية، وفقا لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وطالبت وزارة الرياضة بضرورة بالتأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم التصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية، وأنه لا يسمح لأي مسؤول في النادي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم، أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولا).
وأشات إلى أنه لا يسمح لأي مسؤول بالنادي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي.
كما شددت الوزارة على أنه لا يسمح لأي مسؤول بالنادي توقيع عقود أو اتفاقيات بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف المخالف، كما يمنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد، ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية.
متى يسمح لمسؤول بالنادي الدخول في التزام مالي؟
- إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه يغطي نفقاته كافة بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة.
- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار المصادق عليها من الوزارة، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه.
- تكفل أحد الداعمين بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توقيعه تعهدا شخصيا لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقا للنماذج المرسلة للأندية، وأن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية، وأن يعد المبلغ المتكفل به الداعم تبرعا للنادي.
