مراجعة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

اتفق الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف ووزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة رانيل جاياوردينا، على القيام بمراجعة مشتركة للتعاون بين الجانبين في مجالي التجارة والاستثمار.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، لاعتماد الشروط المرجعية، والإطار الزمني، وهيكلية ونتائج المراجعة، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، ومفوض التجارة في المملكة المتحدة للشرق الأوسط وأفغانستان والباكستان سايمون بني.

ويعزز التعاون العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، حيث يعد المجلس من أكبر الشركاء التجاريين للملكة المتحدة، وبلغ حجم التجارة البينية بين الجانبين نحو 45 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.

ويعد الوقت الراهن هو الأنسب للجانبين للبناء على ما يربطهما من علاقات تاريخية وصداقة عميقة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار، خاصة بعد شروع المملكة المتحدة بتطبيق سياستها التجارية المستقلة خارج الاتحاد الأوروبي، وتوجه دول مجلس التعاون إلى تنويع اقتصاداتها ووضع الخطط لرؤاها المستقبلية.

وتهدف المراجعة المشتركة إلى تقييم الوضع الحالي للعلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط الجانبين، وتحديد فرص تعزيز التعاون المستقبلي.

وستعتمد المراجعة على تحليل واقعي بمشاركة الجهات المختصة وقطاع الأعمال والشركات العاملة في أسواق الجانبين، ومن المؤمل أن تفضي إلى تقرير مشترك يتضمن توصيات لدراستها من قبل الجانبين، وتكون مكملا للتعاون الثنائي القائم بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل، سعيا لتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

يذكر أن الاجتماع ثمرة للمناقشات الناجحة التي أجراها الجانبان، حيث سبق أن ناقش الأمين العام لمجلس التعاون ووزير التجارة الدولية أسس هذه المراجعة المشتركة في لقائهما السابق بتاريخ 15 يونيو 2020، وتم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة لهذه المراجعة بتاريخ 24 يونيو 2020.