نظام جديد لعقود عمل الأجانب يتيح حرية التنقل الوظيفي والخروج والعودة

أتاحت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس خيارات جديدة للعامل الأجنبي، من بينها حرية التنقل الوظيفي، وتسهيل الخروج والعودة، حيث تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة، الخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود الكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتسعى مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل الكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علما بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة (أبشر) ومنصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

ومن المنتظر أن تحدث مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) آثارا اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، رفع إنتاجية القطاع الخاص، استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج (التحول الوطني).

وتم تطوير هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

• تاريخ الإطلاق 4 نوفمبر 2020


• تاريخ بدء التنفيذ 14 مارس 2021


• تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

تقدم 3 خدمات رئيسة:

• التنقل الوظيفي، حيث تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.


• خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد، حيث تسمح بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا.


• خدمة الخروج النهائي، والتي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل الكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

الأهداف:

• تفعيل المرجعية التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بناء على العقد الموثق.


• تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل الوافد.


• زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل.


• رفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات العالية.


• تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية.


• ترفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية.


• الارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية دوليا.


• الحد من الخلافات العمالية بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.


• المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 .

برامج أخرى أطلقتها الوزارة:

• برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص.


• برنامج توثيق العقود الكترونيا.


• برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية.


• برنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية.


• برنامج التأمين على حقوق العاملين.


• منظومة اللجان العمالية المنتخبة.