5 آلاف جولة رقابية لمتابعة المنشآت العقارية خلال أكتوبر

الاثنين - 02 نوفمبر 2020

Mon - 02 Nov 2020








مركبة تابعة لبرنامج إيجار أثناء التفتيش على مكاتب عقارية       (مكة)
مركبة تابعة لبرنامج إيجار أثناء التفتيش على مكاتب عقارية (مكة)
نفذت فرق الإشراف والرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف زيارة ميدانية خلال شهر أكتوبر 2020، على عدد من المنشآت العقارية بهدف تعزيز الجانب التوعوي لدى المنشآت ورصد المخالفات والاستجابة للبلاغات المقدمة.

وتلقت فرق الرقابة خلال الشهر الحالي نحو 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت للوساطة العقارية تركزت حول تجاوز عمولة السعي، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار.

وتأتي الجولات تعزيزا للتوعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الأطراف كافة بما فيهم نحو 16 ألف وسيط عقاري معتمد، وإيجاد قطاع إيجاري منظم ومستدام.

وأعلنت فرق الرقابة عن توسع تغطيتها لنحو 6 محافظات في منطقة الرياض تشمل (شقراء، المجمعة، الخرج، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر) بهدف توعية المنشآت العقارية باللوائح والأنظمة، وتأهيلها وتمكينها من استخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وتسهيل التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الالكترونية.

يذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، أو اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 334، والتي تلزم المكاتب بعدم مزاولة أي عمل آخر سوى النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري، وعدم تجاوز عمولة الإيجار 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول، وحددت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الغرامة المالية بحيث لا تتجاوز 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا، وفي حال تعددت المخالفات تتعدد العقوبات.

جولات رقابية على المنشآت العقارية

  • الفترة: شهر أكتوبر 2020

  • العدد: 5000 زيارة ميدانية

  • البلاغات: 400 بلاغ


أبرز البلاغات:


  • تجاوز عمولة السعي

  • الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد

  • تسجيل عقود خارج شبكة إيجار