5 آلاف جولة رقابية لمتابعة المنشآت العقارية خلال أكتوبر
الاثنين - 02 نوفمبر 2020
Mon - 02 Nov 2020
نفذت فرق الإشراف والرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف زيارة ميدانية خلال شهر أكتوبر 2020، على عدد من المنشآت العقارية بهدف تعزيز الجانب التوعوي لدى المنشآت ورصد المخالفات والاستجابة للبلاغات المقدمة.
وتلقت فرق الرقابة خلال الشهر الحالي نحو 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت للوساطة العقارية تركزت حول تجاوز عمولة السعي، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار.
وتأتي الجولات تعزيزا للتوعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الأطراف كافة بما فيهم نحو 16 ألف وسيط عقاري معتمد، وإيجاد قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وأعلنت فرق الرقابة عن توسع تغطيتها لنحو 6 محافظات في منطقة الرياض تشمل (شقراء، المجمعة، الخرج، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر) بهدف توعية المنشآت العقارية باللوائح والأنظمة، وتأهيلها وتمكينها من استخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وتسهيل التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الالكترونية.
يذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، أو اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 334، والتي تلزم المكاتب بعدم مزاولة أي عمل آخر سوى النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري، وعدم تجاوز عمولة الإيجار 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول، وحددت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الغرامة المالية بحيث لا تتجاوز 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا، وفي حال تعددت المخالفات تتعدد العقوبات.
جولات رقابية على المنشآت العقارية
أبرز البلاغات:
وتلقت فرق الرقابة خلال الشهر الحالي نحو 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت للوساطة العقارية تركزت حول تجاوز عمولة السعي، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار.
وتأتي الجولات تعزيزا للتوعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الأطراف كافة بما فيهم نحو 16 ألف وسيط عقاري معتمد، وإيجاد قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وأعلنت فرق الرقابة عن توسع تغطيتها لنحو 6 محافظات في منطقة الرياض تشمل (شقراء، المجمعة، الخرج، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر) بهدف توعية المنشآت العقارية باللوائح والأنظمة، وتأهيلها وتمكينها من استخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وتسهيل التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الالكترونية.
يذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، أو اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 334، والتي تلزم المكاتب بعدم مزاولة أي عمل آخر سوى النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري، وعدم تجاوز عمولة الإيجار 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول، وحددت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الغرامة المالية بحيث لا تتجاوز 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا، وفي حال تعددت المخالفات تتعدد العقوبات.
جولات رقابية على المنشآت العقارية
- الفترة: شهر أكتوبر 2020
- العدد: 5000 زيارة ميدانية
- البلاغات: 400 بلاغ
أبرز البلاغات:
- تجاوز عمولة السعي
- الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد
- تسجيل عقود خارج شبكة إيجار
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025