صور الأجر وملحقاته في قانون العمل السعودي
الاحد - 01 نوفمبر 2020
Sun - 01 Nov 2020
إن للأجر صورا متعددة في قانون العمل السعودي، فقد فرق النظام في الأجر من حيث الوصف بأن هناك أجرا أساسيا يتقاضاه العامل مقابل عمله، وأجرا فعليا يلحق بالأجر الأساسي، يتفق عليه في العقد أو يكون مؤكدا في اللائحة الداخلية للمنشأة، ونذكر هذه الصور على النحو التالي:
أولا: العمولة، وتدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو تحصيله، وعموما يقصد بالعمولة النسب المئوية من قيمة الصفقات التي يتوسط في إبرامها العمال، مقابل ما يبذلونه من جهد في إبرام هذه الصفقات.
والعمولة على هذا النحو قد تكون هي كل الأجر، وقد تكون ملحقا من ملحقاته متى تم الاتفاق على ذلك، سواء في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتخضع أيضا في تقديرها إلى العرف.
ثانيا: المكافآت، وهي مقابل نقدي أو عيني يحصل عليه العامل من صاحب العمل علاوة على الأجر في مناسبات معينة أو في أوقات معينة، وتعد جزءا يتفق عليه من الأجر، ونشير إلى أنها ليست في كل الأحوال تكون تبرعا من صاحب العمل، فقد استقر الفقه بأن المكافآت تأخذ وصف الأجر، متى استقرت عرفا.
ثالثا: النسبة المئوية، وتأخذ صورة نسبة من الربح الذي تحققه المنشأة، وفي حالة تحديد الأجر في صورة نسبة معينة من الربح فإنه يرتبط حق العامل بما تحققه المنشأة من أرباح، أما في حال تحديد جزء من الأجر في صورة نسبة معينة من إيرادات المنشأة، فمعنى ذلك أن العامل سيحصل على هذه النسبة المتفق عليها كحق أساسي له، والمقصود بالإيراد هنا كافة الإيرادات التي تحققها المنشأة، وليس فقط الإيراد الناتج مما يبيعه أو ينتجه العامل المعني بهذه الطريقة.
رابعا: البدلات، وهي المبالغ التي يؤديها صاحب العمل إلى العامل عوضا عن نفقات معينة أنفقها، أو مصاريف تكبدها في سبيل أدائه لعمله، وهذا النوع من البدلات لا يعد من صور الأجر ولا يأخذ حكمه، نظرا لأنه ليس مقابلا للعمل، إنما هو مجرد عوض عن نفقات فعلية بذلها العامل بمناسبة أدائه للعمل، وعلى العكس من الصورة السابقة فإن البدل يعد جزءا من الأجر إذا كان يصرف للعامل لقاء مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه العمل، والبدل يعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي لا يستحقها العامل إلا إذا تحققت أسبابها.
خامسا: تعويض غلاء المعيشة - الزيادات - وهي التي تعطى للعمال لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في فترات التضخم وارتفاع الأسعار، وقد يكون مصدر الالتزام بمنح هذه العلاوة عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
سادسا: الامتيازات العينية مثل السكن أو جهاز حاسوب أو السيارة للتنقل الشخصي، علما أنه لا يعد تخصيص العينات للعامل ميزة عينية إذا قصد بها استعمالها في أداء العمل وإنجازه، وبالتالي لا يكسبها العامل على أنها حق، ويجب أن ينص على الامتيازات العينية في عقد العمل أو في لائحة المنشأة، حتى تعد حقا مكتسبا للعامل.
سابعا: الأجر الإضافي، وهو المقابل الذي يتقاضاه العامل لقاء عمل إضافي إلى جانب عمله الأصلي أو نتيجة أدائه ساعات عمل تزيد على عدد ساعات العمل المحدد قانونا أو اتفاقا، ويعد الأجر الإضافي من ملحقات الأجر غير الدائمة.
الأجر يعد أهم حق للعامل، وأكثر النزاعات التي تدور في أروقة القضاء العمالي ومكاتب العمل يكون على الأجر، وعلى ذلك يجب أن تحرص عزيزي القارئ على ضبط الأجر في عقد العمل أو التأكيد عليه في لائحة المنشأة لضمان حقك.
expert_55@
أولا: العمولة، وتدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو تحصيله، وعموما يقصد بالعمولة النسب المئوية من قيمة الصفقات التي يتوسط في إبرامها العمال، مقابل ما يبذلونه من جهد في إبرام هذه الصفقات.
والعمولة على هذا النحو قد تكون هي كل الأجر، وقد تكون ملحقا من ملحقاته متى تم الاتفاق على ذلك، سواء في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتخضع أيضا في تقديرها إلى العرف.
ثانيا: المكافآت، وهي مقابل نقدي أو عيني يحصل عليه العامل من صاحب العمل علاوة على الأجر في مناسبات معينة أو في أوقات معينة، وتعد جزءا يتفق عليه من الأجر، ونشير إلى أنها ليست في كل الأحوال تكون تبرعا من صاحب العمل، فقد استقر الفقه بأن المكافآت تأخذ وصف الأجر، متى استقرت عرفا.
ثالثا: النسبة المئوية، وتأخذ صورة نسبة من الربح الذي تحققه المنشأة، وفي حالة تحديد الأجر في صورة نسبة معينة من الربح فإنه يرتبط حق العامل بما تحققه المنشأة من أرباح، أما في حال تحديد جزء من الأجر في صورة نسبة معينة من إيرادات المنشأة، فمعنى ذلك أن العامل سيحصل على هذه النسبة المتفق عليها كحق أساسي له، والمقصود بالإيراد هنا كافة الإيرادات التي تحققها المنشأة، وليس فقط الإيراد الناتج مما يبيعه أو ينتجه العامل المعني بهذه الطريقة.
رابعا: البدلات، وهي المبالغ التي يؤديها صاحب العمل إلى العامل عوضا عن نفقات معينة أنفقها، أو مصاريف تكبدها في سبيل أدائه لعمله، وهذا النوع من البدلات لا يعد من صور الأجر ولا يأخذ حكمه، نظرا لأنه ليس مقابلا للعمل، إنما هو مجرد عوض عن نفقات فعلية بذلها العامل بمناسبة أدائه للعمل، وعلى العكس من الصورة السابقة فإن البدل يعد جزءا من الأجر إذا كان يصرف للعامل لقاء مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه العمل، والبدل يعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي لا يستحقها العامل إلا إذا تحققت أسبابها.
خامسا: تعويض غلاء المعيشة - الزيادات - وهي التي تعطى للعمال لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في فترات التضخم وارتفاع الأسعار، وقد يكون مصدر الالتزام بمنح هذه العلاوة عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
سادسا: الامتيازات العينية مثل السكن أو جهاز حاسوب أو السيارة للتنقل الشخصي، علما أنه لا يعد تخصيص العينات للعامل ميزة عينية إذا قصد بها استعمالها في أداء العمل وإنجازه، وبالتالي لا يكسبها العامل على أنها حق، ويجب أن ينص على الامتيازات العينية في عقد العمل أو في لائحة المنشأة، حتى تعد حقا مكتسبا للعامل.
سابعا: الأجر الإضافي، وهو المقابل الذي يتقاضاه العامل لقاء عمل إضافي إلى جانب عمله الأصلي أو نتيجة أدائه ساعات عمل تزيد على عدد ساعات العمل المحدد قانونا أو اتفاقا، ويعد الأجر الإضافي من ملحقات الأجر غير الدائمة.
الأجر يعد أهم حق للعامل، وأكثر النزاعات التي تدور في أروقة القضاء العمالي ومكاتب العمل يكون على الأجر، وعلى ذلك يجب أن تحرص عزيزي القارئ على ضبط الأجر في عقد العمل أو التأكيد عليه في لائحة المنشأة لضمان حقك.
expert_55@
