أحكام العقد في نظام العمل السعودي

عقود التوظيف نوعان: إما عقد محدد المددة أو عقد غير محدد المدة، ويجهل كثير من الناس أحكامهما بشكل واضح، لذا سأتطرق لذلك بشكل مبسط

عقود التوظيف نوعان: إما عقد محدد المددة أو عقد غير محدد المدة، ويجهل كثير من الناس أحكامهما بشكل واضح، لذا سأتطرق لذلك بشكل مبسط

السبت - 01 مارس 2014

Sat - 01 Mar 2014



عقود التوظيف نوعان: إما عقد محدد المددة أو عقد غير محدد المدة، ويجهل كثير من الناس أحكامهما بشكل واضح، لذا سأتطرق لذلك بشكل مبسط.

الفرق بين العقد المحدد وغير المحدد:



1- غير المحدد يمكن إنهاؤه عند رغبة أحد الطرفين ولو بدون موافقة الآخر. أما العقد المحدد فلا ينتهي إلا بتمام مدته، أو باتفاق الطرفين على إنهائه، ولا ينتهي بإرادة فردية.

2 - العقد غير المحدد ينتهي ببلوغ العامل سن الستين للرجال، وسن الخامسة والخمسين للنساء، بينما العقد المحدد يستمر حتى انتهاء مدته ولو تجاوز العامل هذه السن، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار فيجوز حينها تجاهل موضوع السن.



للعقد المحدد حالتان:



1 - أن يتم النص في العقد على أن المدة المحددة تتجدد تلقائياً لمدة محددة أخرى (سواء كانت مماثلة لمدة العقد القديم أم غير مماثلة)، فحينها يتم تجديد العقد تلقائياً عند انتهائه حسب المدة المذكورة إذا لم يعترض الطرفان، فإن تكرر التجديد مرة أخرى بعد انتهاء العقد الثاني، أو كانت مدة العقد الأول مع الثاني تتجاوز 3 سنوات، فإن العقد يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

2 - ألا يتم النص على التجديد التلقائي، فالأصل حينها أن تنتهي علاقة العمل بذلك، إلا إذا استمر الطرفان فيها حتى بعد انتهاء العقد، فيعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً بينهما على تجديد عقد العمل، وحينها يتحول العقد -بهذا التجديد- إلى عقد غير محدد المدة.

لإنهاء العقد غير محدد المدة: يجب على الطرف الذي يرغب في الإنهاء مخاطبة الآخر قبل 30 يوماً (على الأقل) من تاريخ ترك العمل (أو ما يحدده العقد)، وخلالها يعمل العامل في المنشأة بشكل طبيعي، فإذا أخل أحدهما بهذه المهلة (شهر الإنذار) وجب عليه دفع راتب ذلك الشهر للآخر، وحين يتم تقديم الإشعار بطلب ترك العمل فللطرف الآخر قبول هذا الطلب فوراً إلا لظروف مبررة خشية الضرر، وعلى الذي طلب إنهاء العقد مراعاة تلك الظروف وإلا اعتبر متعسفاً في استعمال الحق ومتعمداً لإلحاق الضرر بالآخر، فتصح حينها المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي.

بقي أن نشير إلى أن غير السعودي لا يصح التعاقد معه إلا بعقد محدد المدة، أما السعودي فيجوز التعاقد معه بعقد محدد أو عقد غير محدد.