الاتفاقية التركية تهدد وقف إطلاق النار في ليبيا
الاثنين - 26 أكتوبر 2020
Mon - 26 Oct 2020
صلاح الدين النمروش
تخوف مراقبون أن تتسبب الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في عرقلة اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الأطراف الليبية قبل أيام في جنيف.
وقال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة في جنيف «لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي»، واصفا الاتفاق الموقع في جنيف بـ»المبدئي».
وقال النمروش «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع موقفها (المشروط) من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (+5 5) بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإنها تؤكد أن قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي»، بحسب صفحة وزارة الدفاع على فيس بوك.
وتابع «نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ولا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا».
وذكر «التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لاعلاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار. اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا».
وينص بند في اتفاق وقف إطلاق النار، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها.
وقال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة في جنيف «لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي»، واصفا الاتفاق الموقع في جنيف بـ»المبدئي».
وقال النمروش «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع موقفها (المشروط) من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (+5 5) بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإنها تؤكد أن قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي»، بحسب صفحة وزارة الدفاع على فيس بوك.
وتابع «نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ولا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا».
وذكر «التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لاعلاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار. اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا».
وينص بند في اتفاق وقف إطلاق النار، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها.
