التعديات على الملكية العقارية

إن حب التملك غريزة في الإنسان، وهو أحد طبائع البشر، ومن هنا كان حق الملكية من أوسع الحقوق العينية، فالإنسان يسعى لكسب هذا الحق والتمتع به.

والملكية العقارية هي الملكية التي تخول صاحبها استعمال عقار ما والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه ضمن حدود الأنظمة والقرارات، لذلك كفلت كل التشريعات هذا الحق، كما عملت على صيانته من كل مساس ما لم تستدعِ مصلحة عامة نزعه، وفق حدود المشروعية، ولذلك نصت المادة 18 من النظام الأساسي للحكم على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا».

إن موضوع التعديات على الأراضي العامة أثار جدلا واسعا في المجتمع السعودي، ولا سيما أن الآن العمل قائم على إنفاذ الأمر الملكي بإزالة كل التعديات على الأراضي التي لا تحمل سندا نظاما أو صك ملكية، وهذا الموضوع (المشكل) يجعلنا نلقي الضوء على ما هي التعديات على الملكية العقارية وكيف نشأت هذه المشكلة.

ابتداء، نرى أن تعريف الاعتداء على الملكية العقارية أنه «كل حيازة عقار مملوك ملكية خاصة أو عامة وذلك خلسة أو بطريقة التدليس» والحيازة حالة تنشأ عن سيطرة شخص على عقار سيطرة فعلية، بحيث تكون في مظهرها وفي قصد الحائز مباشرة حق الملكية، ومن ثم هذا السلوك لا يأخذ شكلا جنائيا إذا كان مجرد حيازة بطريقة الخلسة أو التدليس دون انتزاعه بالقوة، لأنه يدخل ضمن التعدي المدني.

إن نشأت هذه المشكلة من وجهة نظري قامت على أربعة محاور، أولها تورم الفساد والإهمال في بعض الجهات الرقابية المعنية بالثروة العقارية، وثانيها المحتالون والمدلسون الذين تملكوا عقارات ومخططات بطرق غير مشروعة، وثالثها أصحاب الطمع والجشع من المواطنين الذين اعتدوا على أملاك الدولة وحازوها دون وجه حق، ورابعها المواطن الجاهل الذي مارس نوعا من البيع والشراء دون صكوك رسمية، وهذا الأخير هو الذي ذهب ضحية لهذه المشكلة!

من يقرأ آراء الناس حول هذه المشكلة يجدهم منقسمين بين مؤيد ومعارض، والحقيقة التي تفصل بين هؤلاء وهؤلاء هو القانون الذي صدر به الأمر السامي بإحالة كل المسؤولين عن وجود هذه التعديات إلى التحقيق، وإيقاع العقوبات اللازمة في حقهم، وهدم كل أشكال الاستغلال والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة.

وبناء على ما سبق يسوغ القول بأن من بلغه قرار الهدم والإزالة من جهة الإدارة فله الاعتراض والتظلم إلى المحاكم الإدارية، إذا كان لديه حق ملكية ثابت بأوراق رسمية، ومن وقع ضحية احتيال صكوك مزورة فله الاتجاه إلى المحاكم العامة للمنازعة والرجوع بالتعويض على البائع، ومن يرى حق الملكية ولكن ليس لديه أوراق رسمية لذلك الحق فله المطالبة بالتسوية من إمارات المناطق.

أما من استغل دون وجه حق بالتجاوز على أراضي الملكية العامة أو على حرم البحر أو مناطق التعدين أو غيرها من المواقع المحظور فيها التملك فإن ليس له حق بالاعتراض وفق النظام.

expert_55@