نقل اختصاص لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى هيئة العقار

أصدر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل قرارا وزاريا يقضي بنقل مهام وأعمال لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في خطوة من شأنها ضمان الاستقلالية والحيادية فيما يخص أعمال اللجنة المرتبطة بوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.

وتعمل لجنة «ملكية» على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها الكترونيا عبر البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تساهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات «ملكية» على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن نقل مهام واختصاصات لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار سيزيد من حيادية الأعمال التي تختص بها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة ويحسن من بيئته ويرفع كفاءة القطاع وسيزيد من حيويته ومن ثقة المتعاملين فيه.

وأوضح أن اللجنة أسندت لها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشاكل العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.

وأشار إلى أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة والتي تتضمن تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن لجنة «ملكية» استطاعت خلال الفترة الماضية حل أكثر من 1000 شكوى للمستفيدين، مبينا أن انتقال اختصاصات اللجنة للهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.

6 مهام أساسية للجنة

1. استقبال ودراسة الشكاوى


2. متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية


3. الرفع بالتطويرات المقترحة للحد من الشكاوى


4. التوجيه بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى


5. تحديد المسئولية


6. التوجيه بمحاسبة الجهة المسؤولة

لجنة «ملكية»:تعمل على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها الكترونيا من خلال البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل، والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تسهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات «ملكية» على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.

لجنة أخطاء تسجيل الملكية:شكلت بناء على توصية من المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، وكانت تعمل قبل صدور قرار نقل الاختصاص إلى الهيئة العامة للعقار بين وزارتي العدل، والشؤون البلدية والقروية، وأسهمت منذ إنشائها في حل ومعالجة العديد من شكاوى المستفيدين من خدمات كتابات العدل والأمانات والبلديات.