3 جهات حكومية تتحقق من نظامية أعمال 50 منشأة بيع معادن ثمينة بالرياض
الخميس - 22 أكتوبر 2020
Thu - 22 Oct 2020
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل حملة رقابية مشتركة استهدفت محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بمدينة الرياض للتحقق من نظامية أعمال المنشآت أسفرت نتائجها عن زيارة 50 منشأة وإغلاق 4 منشآت مخالفة.
وضبطت الفرق الميدانية للجهات الثلاث عددا من المخالفات تصدرتها مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد (علامة تجارية) المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
وتواصل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ جولات رقابية مشتركة على مستوى المملكة تستهدف المصانع ومكاتب الجملة والمستوردين ومحال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
كما تهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة (علامة تجارية)، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.
أبرز المخالفات:
وضبطت الفرق الميدانية للجهات الثلاث عددا من المخالفات تصدرتها مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد (علامة تجارية) المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
وتواصل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ جولات رقابية مشتركة على مستوى المملكة تستهدف المصانع ومكاتب الجملة والمستوردين ومحال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
كما تهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة (علامة تجارية)، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.
أبرز المخالفات:
- مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص
- عدم وجود دمغة الصانع أو المستورد
- مخالفات فواتير الشراء
- مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية
- مخالفات ضريبة القيمة المضافة
الأكثر قراءة
«المالية» تعدل لائحة نظام المنافسات لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
ولي العهد: رؤية 2030 مسيرة وليست وجهة نهائية وينبغي فعل المزيد
نيوم تطلع 52 مصرفا على الفرص الاستثمارية الواعدة
«مدن» تسلم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي باستثمارات 1.3 مليار
«النقل» تستهدف زيادة سرعة قطار الدمام الرياض إلى 200 كلم/ساعة