مجلس إدارة الموانئ يقر وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في اجتماعه أمس قرارات عدة تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية وتنظم أعماله الرقابية، من بينها إقرار وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اجتماعه الثالث للعام الجاري 2020 عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر، وبحضور أعضاء المجلس.

وثمن الجاسر الإنجازات النوعية وعمليات التطوير المستمرة التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وفق رؤية المملكة 2030، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات، هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.

واستعرض المجلس خلال جدول أعماله حالة المبادرات والمشاريع للإدارة الاستراتيجية حتى شهر سبتمبر لعام 2020، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي خلال المدة المنقضية من العام الجاري، إلى جانب عرض الأداء التشغيلي والمالي لعقود محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي الجديدة.