أبوالغيط يطالب بتوحيد تشريعات قطاع النقل البري في الدول العربية

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بضرورة توحيد التشريعات في المرحلة الحالية بصورة تسمح بتطوير قطاع النقل البري الحيوي، سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.

ونبه أبوالغيط في كلمته، خلال افتتاح أعمال الدورة (33) الافتراضية لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في اليمن الدكتور سالم الخنبشي، على أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية ما زال يعاني من البطء الشديد، مشيرا إلى أن هناك ثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ، وعلى رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.

وأكد أن مجلس وزراء النقل العرب سيولي هذا الملف المهم ما يستحق من اهتمام وجهد، خاصة في ضوء ما يتضمنه جدول الأعمال من النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي بين الدول العربية، وذلك توطئة لرفعهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية للموافقة عليهما.

وأوضح أبوالغيط أن جائحة كورونا فرضت ظروفا استثنائية علينا وعلى العالم أجمع، حالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020، مشيرا إلى أن هذه الجائحة التي لا زالت متفشية في كثير من مناطق العالم خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال بحسب القطاعات، خاصة قطاع النقل والسياحة الذي كان له النصيب الأكبر من هذه الخسائر، متوقعا في الوقت نفسه عدم استرداد هذا القطاع عافيته في وقت قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءات لمكافحة انتشار الوباء.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهنا بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية.