مذكرة تفاهم لإتاحة وصول المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية

وقّع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إتش ديلانو روزفلت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة وزيادتها، وإتاحة وصول المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية، وإنشاء شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأتي المذكرة امتدادا لجهود الصادرات السعودية في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة الصادرات بأن توقيع المذكرة يؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتها إلى الولايات المتحدة، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.

وأِشار السلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال سعودي عام 2019م، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء، بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والالكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.

زيادة الصادرات السعودية

وبين السلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وسوق الولايات المتحدة من الأسواق الرئيسة، حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.

وأوضح السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضا المساعدة في حل أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي، متمنيا أن يكون لهذه الاتفاقية أثر على زيادة وصول الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكي عن طريق العمل مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

تطوير علاقات التصدير

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة، إلى جانب القطاعات المختلفة، مؤكدا على أن المجلس يواصل التزمه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول التصدير إلى الولايات المتحدة، وتحديد الشركاء السعوديين، إلى جانب عدد من المبادرات التي يتطلع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر المقبلة.

تعزيز الصناعات المحلية

ويؤكد توقيع هذه المذكرة حرص «الصادرات السعودية» على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، استكمالا للدور الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأسس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عام 1993، ويعد أبرز منظمة ثنائية لترويج الأعمال التي تربط بين الشركات الأمريكية والسعودية، حيث يقوم المجلس بتعزيز العلاقات التجارية ومساعدة الشركات في كلا البلدين على بناء شراكات ناجحة من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وتقديم فرص تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في المجال، وغير ذلك من الخدمات.