قبلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد على شركة الاتصالات السعودية (stc) رغم أن الكثيرين كانوا يتوقعون رفضها لعدم الاختصاص، وبدأت فصول القضية بعد اكتشاف المحامي عادل جمجوم ، أن هناك مبالغ مالية كبيرة لم تلتزم الشركة بدفعها للنادي رغم أنها منصوصة في العقد، وهي أن تدفع حوافز مقابل أي بطولة يحصل عليها النادي، وضمن الاتحاد في شكواه البطولات التي حصل عليها في كل الألعاب، ولم يتسلم مقابلها الحافز المنصوص عنه في العقد، (لم يخصص في العقد أن حوافز البطولات تقتصر فقط على فريق القدم).
وتولى رئيس النادي المكلف، آنذاك، عادل جمجوم مهمة تقديم القضية وتبنى ملفها وطالب الشركة بسداد 162 مليون ريال تمثل مستحقات النادي وشركة صلة وصاب واسهام، علما أن الشركات الثلاث تنازلت عن مستحقاتها في وقت سابق.
من جهة أخرى ينتظر أن يتسلم نادي الاتحاد خلال أسبوع أو يزيد، مستحقات تمثل قيمة عقود لم تدفع من شركات، وكذلك مبالغ دفعت كديون مستردة بإجراء غير قانوني من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحالية، كون النظام يمنع تسجيل ديون على النادي دون اعتمادها من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث يلزم القانون جميع الإدارات إعادة ما سجلته ديونا على النادي، وتكفل عضو شرف اتحادي بإكمال ومتابعة قضية النادي مع شركة لتسويق بطاقة البصمة، والعالقة منذ أكثر من 8 سنوات في التحكيم القضائي، وتصل فيها قيمة حقوق النادي 27 مليون ريال، وهناك أكثر من 68 مليونا وخمسمائة ألف ريال من حق النادي لدى الغير منها 24 مليونا ديون مجلس الإدارة تم إسقاطها و30 مليونا مستحقات اللاعب البرازيلي سوزا سجلت على المهندس محمد الفايز، بالإضافة لمبلغ 13مليونا لأنس الشربيني، فضلا عن مبالغ تصل إلى مليون ونصف المليون ريال صرفت من حساب النادي بطريقة المخالفة للنظام.