مؤسسة النقد تحذر من رسائل ومكالمات احتيالية تستخدم اسمها

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت ساما في بيان أمس، أن هذا التحذير جاء بعد أن رصدت خلال الفترة الماضية عددا من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف «ساما» ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط الكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.

وأكدت مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقا للنظام، مشددة على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يزعم بأنها صادرة عن المؤسسة، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وتأمل «ساما»، حرصا على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والإسهام في مكافحة الجرائم؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.

طرق الاحتيال:

• انتحال اسم مؤسسة النقد أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة


• إيهام مستقبلي الرسائل بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة


• الطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف «ساما»


• طلب التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول على روابط لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية

المطلوب من متلقي الرسائل الاحتيالية:

• المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين


• عدم الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يزعم أنها صادرة عن المؤسسة


• أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري


• تبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها