الاستعلامات المصرية: قطر استأجرت الأبواق الإعلامية للإساءة للشعوب
الخميس - 15 أكتوبر 2020
Thu - 15 Oct 2020
اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر النطام القطري باستئجار الأبواق الإعلامية من أجل التخريب على دول المنطقة.
وقالت في بيان إن الطبقة الحاكمة في قطر تتحكم من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، لتلعب دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطري المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق.
وأشار البيان، إلى أن النظام القطري تم تصميمه أصلا ليخدم «دولة المزرعة» أو «العزبة»، التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الآفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل في قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته. وتابع البيان «النظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاما منذ الاستقلال عام 1970، إلى أن صدرت وثيقة عام 2004، والتي أطلق عليها (الدستور الدائم لدولة قطر) وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد.
وأعدت الهيئة قراءة متخصصة لما سمي بالدستور الدائم لقطر، قالت إنها جاءت خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ورد به عن «مؤسسات» هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال تعيين أعضائها أو التحكم في قراراتها. فكيف لفاقد الشيء أن يعطي دروسا فيه؟.
وقالت في بيان إن الطبقة الحاكمة في قطر تتحكم من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، لتلعب دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطري المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق.
وأشار البيان، إلى أن النظام القطري تم تصميمه أصلا ليخدم «دولة المزرعة» أو «العزبة»، التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الآفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل في قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته. وتابع البيان «النظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاما منذ الاستقلال عام 1970، إلى أن صدرت وثيقة عام 2004، والتي أطلق عليها (الدستور الدائم لدولة قطر) وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد.
وأعدت الهيئة قراءة متخصصة لما سمي بالدستور الدائم لقطر، قالت إنها جاءت خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ورد به عن «مؤسسات» هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال تعيين أعضائها أو التحكم في قراراتها. فكيف لفاقد الشيء أن يعطي دروسا فيه؟.
