مالية العشرين: التوقعات المستقبلية أقل سلبية وفتح الاقتصاد تدريجيا بدأ يؤتي ثماره

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في 2020 نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، جاءت بصورة أقل سلبية، مبينين أن بوادر التعافي للنشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيا بدأت تؤتي ثمارها.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة، وبرئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وأوضحوا في البيان أنهم ملتزمون بالاستمرار بدعم الدول الأشد فقرا، وبتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المخولة للاستفادة من المبادرة حتى نهاية 2020.

ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، ودراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

وأكد الوزراء عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين.

عدم السماح بتداول العملات المستقرة

01 على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة على جلب منافع جمة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة، ونؤيد وجهات النظر بشأن أنه لن يتم السماح بتداول ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» إلى أن تعالج جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية على نحو ملائم، من خلال تصميمها بشكل مناسب وتقيدها بالمعايير السارية، كما ندعم العمل المستمر من الهيئات الدولية المعنية حول المنافع المرجوة من الابتكار المالي ومخاطرها الحالية والناشئة.

02 نرحب بتقارير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» وما يماثلها من ترتيبات أخرى، ونعبر عن دعم توصيات مجلس الاستقرار المالي رفيعة المستوى، والتي تدعو إلى تعزيز الأنظمة والإشراف والرقابة الفعالة والمتسقة بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية»، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بمتابعة تنفيذها، وإلى مشاركة الهيئات المعنية الواضعة للمعايير في عملية مراجعة المعايير الحالية، وفقا لتقرير مجلس الاستقرار المالي، وإجراء التعديلات حسب اللازم، وإلى العمل الإضافي من صندوق النقد الدولي حول الآثار المالية الكلية للعملات الرقمية، وما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية».

03 دعم عمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها «العملات المستقرة»، داعين إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، مرحبين بجهود مجموعة العمل المالي في إبراز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشأت أثناء جائحة (كوفيد-19) واستجابات السياسات لمعالجتها، داعمين الجهود المستمرة في تعزيز المتانة السيبرانية. كما رحبوا بحزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي المعنية بالممارسات الفعالة في الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها.

دعم الاقتصاد العالمي والفئات الأكثر ضعفا

01 نتعهد بالاستمرار لدعم الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال محفزات مالية ونقدية وتنظيمية على نحو متكامل، حسب ما اقتضت الحاجة وبالمواءمة مع الحكومات والبنوك المركزية وفق أنظمة كل منها. ندرك أن استجابة الاقتصاد الكلي يجب أن تكون وفق الظروف الخاصة بكل بلد، وأن الدعم المالي لا يجب سحبه بشكل سريع. وفي ظل تطور الأزمة ندرك أن التدابير المتعلقة بالسياسات يجب أن تكيف لدعم الأفراد والأعمال، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكل قطاعات اقتصادنا المتضررة بشكل كبير نتيجة للتدابير الصحية اللازمة التي اتخذت أو ستستمر، في حين إتاحة إعادة تخصيص مهيكلة أينما يلزم. سنواصل معالجة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتباينة على المرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، واعتبار أساليب تعالج أوجه عدم المساواة المتفاقمة جراء الجائحة.

02 سنحافظ على الاستدامة المالية وثبات الأسعار والاستقرار المالي على المدى الطويل، من خلال مواصلة التنسيق الدولي أينما يلزم، واعتبار الآثار غير المباشرة للسياسات والتداعيات المختلفة لجائحة كورونا في مختلف البلدان والمناطق. ندرك أهمية مواصلة الدعم خلال الأزمة من أجل التعافي، وفي الوقت نفسه استعادة الاستدامة المالية طويلة المدى، والتي تساهم في الحد من ارتفاع مستويات الديون التي تعيق آفاق النمو المستقبلي والاستقرار المالي.

الدعم الدولي للدول المحتاجة للمساعدة

01 نرحب بالإجراءات السريعة والحازمة المتخذة لمساعدة البلدان المحتاجة، ويشمل ذلك الاستجابات الطارئة المقبلة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، وعملية تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبالبناء على الاستجابات الطارئة الناجحة، قد اتفقنا على اتخاذ إجراءات إضافية وتبني نهج مهيكل وذلك بشكل تدريجي.

02 نظرا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، فقد وافقنا على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وحتى حلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021، سندرس الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

03 نظرا لحجم أزمة كورونا ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية لعدد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة، وفي هذا السياق اتفقنا من حيث المبدأ على «إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، وهو المتفق عليه من نادي باريس. ونتطلع إلى قيام الأعضاء بمصادقتهم على إطار العمل المشترك، وذلك وفقا لإجراءات موافقاتهم المحلية، وبالتالي سوف نعقد قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر 2020 اجتماعا استثنائيا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث سننشر على خلفيته إطار العمل المشترك ونتخذ القرار بشأن المسائل التي ما تزال قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

04 ونرحب بالإسهامات المعلن عنها سلفا ونطلب المزيد من الإسهامات لإعادة ملء الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بالموارد.

05 نرحب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار أمريكي للدول المخولة للاستفادة من المبادرة، وذلك خلال الفترة الواقعة بين أبريل وديسمبر 2020 فقط، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة للجائحة. وبينما تحافظ بنوك التنمية متعددة الأطراف على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة. وبناء على مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة مركز حفظ البيانات، فإننا نتطلع إلى تحديث إضافي حول تطبيق المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.

06 ندعم العمل المستمر الذي يجريه صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في مواصلة تكييف استجابتهم مع مراحل تطور الأزمة.

07 نطلب من صندوق النقد الدولي إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة، وأيضا خيارات التمويل المستدام، ونطلب من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. ويتعين إيلاء اهتمام خاص لعملية تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدفقاته الداخلية، بما في ذلك تعزيز إطار تأمين المخاطر السياسية والأدوات الأخرى لتعزيز مشاركة المخاطر. ويعد التعاون القوي بين شركاء التنمية ضمن أكثر العوامل الأساسية أهمية أكثر من أي وقت سابق.

08 سوف نواصل تحسين المتانة المالية، من ذلك ما يتم عبر توظيف المنافع مع إدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية، وإقامة أسواق السندات بالعملة المحلية والأسواق المالية المحلية.

09 نجدد التأكيد على طلبنا من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناء على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة. نرحب بالأدوات المقدمة من الترتيبات المالية الإقليمية، وندعو إلى إحراز مزيد من التقدم لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الإقليمية.

10 نؤكد مجددا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة. ونرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ التدابير المحلية اللازمة للمحافظة على حزمة الموارد الحالية لصندوق النقد الدولي، ونحث الدول الأخرى على التحرك السريع. وما زلنا ملتزمين بالنظر في كفاية حصص صندوق النقد الدولي، ومواصلة إصلاحات حوكة الصندوق تحت المراجعة العامة الـ16 للحصص التي تشمل صيغة جديدة للحصص كمبدأ استرشادي بحلول 15 ديسمبر 2023.

11 نعيد التأكيد على دعمنا لزيادة تحسين التعاون فيما يخص الجوانب السياسية والتشغيلية عبر جميع المنظمات الدولية المعنية، وذلك على صعيد متعددي الأطراف منها وعلى مستوى الأقاليم والدول، ونطلب من تلك المنظمات الدولية، وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، مواصلة العمل معا، وأن توافينا بتقارير بصورة منتظمة. ونرحب بالمنصات التجريبية المملوكة للدول التي تم إطلاقها، ونتطلع إلى تحديثات إضافية من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم في هذا الشأن.

استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن

01 نتعهد باتخاذ الإجراءات لدعم التعافي الشامل وتقليل الأثر العميق للجائحة على النمو الاقتصادي متوسط المدى، من خلال تبني الأدوات المناسبة بناء على الظروف الخاصة بكل بلد، منها على سبيل المثال سياسات سوق العمل التي تتضمن إجراءات إعادة التدريب واستحداث الوظائف، والدعم القطاعي المستهدف وضمان تدفق التمويل في الاقتصاد الحقيقي. وإلى جانب استمرارية المحافظة على الاستقرار، ندرك أن الإجراءات مطلوبة في كل من طرفي الإمداد والطلب لتقليل عدم اليقين ودعم تعاف عالمي قوي ومستدام. نشيد بالمبادرات التي تضمن استمرارية تدفق التحويلات النقدية التي من شانها أن تدعم البلدان الحاصلة عليها خلال الأزمة.

02 نظرا لطبيعة الصدمة وحجمها وتأثيرها، ندرك ضرورة الإصلاحات المساهمة في رفع الإنتاجية وإعادة التخصيص المهيكلة في اقتصادات مجموعة العشرين التي تدعم التعافي. سنتعاون معا لتعزيز هذا التغيير الهيكلي ونستفيد من تحليل المنظمات الدولية لتحديد أفضل الممارسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات إعادة هيكلة المؤسسات وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاحات سوق العمل.

03 نتعهد بمشاركة الخبرات والتحليلات وتكليف المنظمات الدولية لتقديم المشورة المتعلقة بالوقت والوتيرة والوضع المناسب للتخارج من السياسات المرتبطة بالأزمة، كما نوكلهم برصد عملية التعافي ورفع التقارير حولها للدول الأعضاء في المجموعة.

04 نتعهد بالاستفادة من فرص التحولات الاقتصادية الراهنة والناشئة في خططنا للتعافي ومواجهة التداعيات السلبية، ويتضمن ذلك تسريع تحركنا لمعالجة التحديات العالمية الطويلة المدى التي تزداد إلحاحا نتيجة للجائحة، والتي تستمر خطورتها على الاقتصاد العالمي وتسخير الفرص الجديدة، ويتجلى هذا من خلال الاقتصاد الرقمي وإمكانية التعافي القوي والمستدام بيئيا.

05 اتفق وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على «أعمال مجموعة العشرين الموجهة لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابة لفيروس كورونا». نؤكد على أهمية كل الإجراءات التجارية الطارئة التي وضعت لمعالجة الجائحة، وإن كانت لازمة فهي موجهة ومتناسبة وموقتة وتتسم بالشفافية وتعكس اهتمامنا بحماية الأكثر ضعفا، وألا تفرض عوائق غير ضرورية على التجارة أو تسبب اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية وتتبع ضوابط منظمة التجارة العالمية. سنواصل العمل على تحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشمولية ومستقرة وخالية من التمييز تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى المحافظة على أسواقنا مفتوحة ويتضمن ذلك المساعدة في عملية التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

06 سنواصل التزامنا بتطبيق مبادئ مجلس الاستقرار المالي استجابة لكورونا. ندعو مجلس الاستقرار المالي إلى مواصلة رصد أوجه الضعف المحتملة في النظام المالي العالمي وتقييمها ومعالجتها أينما يلزم، ويتضمن ذلك الدروس المستفادة من المراجعة الشاملة لاضطراب السوق المشهود في مارس، وتعميق تحليلها لمواطن الضعف المرتبطة بقدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على الإيفاء بالالتزامات المالية، وبالتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية.

07 نعيد تأكيد التزامنا بمضاعفة جهودنا في تعزيز الاستثمار النوعي في البنية التحتية وتسريع جهود حشد مصادر تمويل البنية التحتية من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والنمو وتشجيع استحداث الوظائف.

الاستثمار في الاستجابة الصحية وحماية الأرواح

01 ملتزمون بالاستثمار في استجابة فعالة لجائحة كورونا لنتمكن من الحد من انتشار الفيروس وتفشيه، وعليه سنتمكن من تقليل الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب ترسيخ دعمنا لنستعيد النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل. نحث على تضافر الجهود التي تتضمن المساهمات الطوعية في المبادرات والمنظمات المعنية والمنصات التمويلية.

02 نؤكد على الحاجة للاستجابة الدولية واتخاذ الإجراءات المشتركة لتسريع الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع للفحوصات والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، وذلك من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات فيروس كورونا (ACT-A) ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة على الصعيد العالمي والترخيص التطوعي للملكية الفكرية، بهدف دعم مساواة حصول الجميع على اللقاحات بتكلفة مناسبة، والذي يعد أساسا لمواجهة الجائحة ودعم تعافي الاقتصاد العالمي.

03 ندعم مبادرات مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى توفير 16 مليار دولار للتمويل الفوري الموجه لحصول البلدان النامية على أدوات مكافحة فيروس كورونا، بهدف دعم حصول الجميع عليها بالتساوي وبتكلفة مناسبة. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى النظر بشكل عاجل في طرق لتقوية الدعم المالي للدول، مما يتيح لها الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا.

04 نعيد تأكيد التزامنا التام للوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، لتحسين تطبيق هذه اللوائح ومشاركتها في وقت مناسب وبشفافية وببيانات ومعلومات معيارية تتضمن الإجراءات الصحية وفعالية التدخلات غير الدوائية. نشجع الأساليب المبتكرة لجمع المعلومات السهلة التي تسهم في اتخاذ القرار ومشاركتها.

05 نؤكد التزامنا بالفهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة (UHC) في البلدان النامية، لتحسين مرونة النظم الصحية وحمايتها ورصدها وجاهزيتها واستجابتها، من خلال حماية الصحة العامة والاستثمار فيها.

06 سنواصل العمل مع وزراء الصحة لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا والتخفيف منها، وسنعتمد على نتائج الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين في سبتمبر 2020.