المكيون ينتظرون مبادرات تخفف خسائرهم
الخميس - 15 أكتوبر 2020
Thu - 15 Oct 2020
حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على دعم ومؤازرة القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما خلال جائحة كورونا (Covid-19)، وقدما عديدا من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من الجائحة على الأفراد والمنشآت، وصلت إلى نحو 142 مبادرة، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.
وجاء الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات، وبأمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تحملت الدولة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص، إضافة إلى سلسلة من المبادرات تضمنت تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل، مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ومن المبادرات أيضا، السماح بشكل اختياري للمشتركين في القطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل، مايو، يونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداء من يناير 2021.
يضاف إلى ذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وكما عانى المواطنون في مناطق المملكة من آثار الجائحة عانى أهالي مكة المكرمة منها، غير أن معانتهم جاءت أشد لارتباطهم بخدمات المعتمرين والحجاج الذين توقف قدومهم مع إغلاق الحدود والمطارات وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين، ومحدودية الحج، وعدم السماح بالاعتكاف في المسجد الحرام.
وحينما تم الإعلان عن استئناف العمرة تدريجيا بعد تعليقها، استبشر المكيون خيرا، وبدؤوا وضع استعداداتهم لاستقبال المعتمرين في المرحلة الأولى، مع استعدادهم الكامل لخدمة المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة ابتداء من الأحد الأول من نوفمبر 2020، وتوافدهم مجددا وتعود الحياة لطبيعتها في العاصمة المقدسة.
ومع هذه العودة فإن أبناء مكة المكرمة ينتظرون مبادرة من هنا وأخرى من هناك تخفف الأعباء عنهم، وتزيل جزءا من خسائرهم التي تكبدوها، وهي مبادرات لا ترتبط بدعم مالي يحصلون عليه دون سواهم من المواطنين بمناطق المملكة، بقدر ما هو توجيه إداري يصدره أمين العاصمة المقدسة باعتماد تصاريح إسكان الحجاج الصادرة لموسم حج العام الماضي 1441هـ وعدم المطالبة بتجديدها لعدم الاستفادة منها في الموسم الماضي، لأن المطالبة بتجديدها وفق الإجراء المتبع يعني إلزام أصحاب العمائر بتحمل أعباء مالية جديدة لقاء رسوم المكاتب الهندسية وغيرها، فتزداد الأعباء والخسائر وهم لم يجنوا ريالا واحدا الموسم الماضي.
أما المطوفون والزمازمة وغيرهم من أرباب الطوائف فإن أملهم أن تصرف حقوقهم المالية المحجوزة بالمؤسسات للأعوام الثلاثة: 1438، 1439، 1440هـ، فهي تمثل حقوقا مالية خاصة بهم، وحاجتهم لها اليوم أكثر من أي وقت لتعويض خسائرهم وتوقف مواردهم، واستمرار حجزها يشكل ضررا عليهم، فهذه المبالغ تمثل حقوقا خاصة لا علاقة لها بإجراءات تأسيس الشركة، والإبقاء على حجزها يزيد من ضررهم.
وقبل الختام أقول إن ما قدمته الدولة من مبادرات يفوق بكثير مطالب المكيين التي لا تحتاج لمبالغ مالية تعتمد، بقدر ما تحتاج لإجراء إداري، فالمكيون مرتبطون في كثير من أعمالهم بموسمي الحج والعمرة وهما مصدر رزقهم الرئيسي وتوقفهما يضر بهم وبأسرهم.
[email protected]
وجاء الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات، وبأمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تحملت الدولة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص، إضافة إلى سلسلة من المبادرات تضمنت تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل، مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ومن المبادرات أيضا، السماح بشكل اختياري للمشتركين في القطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل، مايو، يونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداء من يناير 2021.
يضاف إلى ذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وكما عانى المواطنون في مناطق المملكة من آثار الجائحة عانى أهالي مكة المكرمة منها، غير أن معانتهم جاءت أشد لارتباطهم بخدمات المعتمرين والحجاج الذين توقف قدومهم مع إغلاق الحدود والمطارات وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين، ومحدودية الحج، وعدم السماح بالاعتكاف في المسجد الحرام.
وحينما تم الإعلان عن استئناف العمرة تدريجيا بعد تعليقها، استبشر المكيون خيرا، وبدؤوا وضع استعداداتهم لاستقبال المعتمرين في المرحلة الأولى، مع استعدادهم الكامل لخدمة المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة ابتداء من الأحد الأول من نوفمبر 2020، وتوافدهم مجددا وتعود الحياة لطبيعتها في العاصمة المقدسة.
ومع هذه العودة فإن أبناء مكة المكرمة ينتظرون مبادرة من هنا وأخرى من هناك تخفف الأعباء عنهم، وتزيل جزءا من خسائرهم التي تكبدوها، وهي مبادرات لا ترتبط بدعم مالي يحصلون عليه دون سواهم من المواطنين بمناطق المملكة، بقدر ما هو توجيه إداري يصدره أمين العاصمة المقدسة باعتماد تصاريح إسكان الحجاج الصادرة لموسم حج العام الماضي 1441هـ وعدم المطالبة بتجديدها لعدم الاستفادة منها في الموسم الماضي، لأن المطالبة بتجديدها وفق الإجراء المتبع يعني إلزام أصحاب العمائر بتحمل أعباء مالية جديدة لقاء رسوم المكاتب الهندسية وغيرها، فتزداد الأعباء والخسائر وهم لم يجنوا ريالا واحدا الموسم الماضي.
أما المطوفون والزمازمة وغيرهم من أرباب الطوائف فإن أملهم أن تصرف حقوقهم المالية المحجوزة بالمؤسسات للأعوام الثلاثة: 1438، 1439، 1440هـ، فهي تمثل حقوقا مالية خاصة بهم، وحاجتهم لها اليوم أكثر من أي وقت لتعويض خسائرهم وتوقف مواردهم، واستمرار حجزها يشكل ضررا عليهم، فهذه المبالغ تمثل حقوقا خاصة لا علاقة لها بإجراءات تأسيس الشركة، والإبقاء على حجزها يزيد من ضررهم.
وقبل الختام أقول إن ما قدمته الدولة من مبادرات يفوق بكثير مطالب المكيين التي لا تحتاج لمبالغ مالية تعتمد، بقدر ما تحتاج لإجراء إداري، فالمكيون مرتبطون في كثير من أعمالهم بموسمي الحج والعمرة وهما مصدر رزقهم الرئيسي وتوقفهما يضر بهم وبأسرهم.
[email protected]
