موظفو تركيا يطالبون بربط رواتبهم بالدولار
الأربعاء - 14 أكتوبر 2020
Wed - 14 Oct 2020
الليرة التركية تواجه تراجعا كبيرا (مكة)
طالب الموظفون الحكوميون في تركيا بربط رواتبهم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، بعد تأثر دخلهم نتيجة الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ودعا الموظفون في خبر نقلته صحيفة (الزمان) التركية إلى ضرورة إعادة النظر في عقود توظيفهم، بعد أن بات سعر صرف الدولار الأمريكي يقارب 8 ليرات تركية، ووصل اليورو إلى 10 ليرات.
وأكد الرئيس العام لنقابة العاملين في الدولة، التابعة لاتحاد العاملين في القطاع الحكومي، ألاي حمزة تشابي، أن الوضع مع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية بات لا يمكن تحمله.
وأوضح أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، قائلا «الاقتصاد ليس جيدا، حزب العدالة والتنمية يحاول إدارة وعي المواطنين بالتلاعب بالمؤشرات، ويواصل تغذية لوبي الفائدة من خلال إضافة المزيد من الأعباء على العاملين».
وشدد تشابي على أن العاملين في القطاع الحكومي يسيطر عليهم الخوف حول مستقبلهم، قائلا «لا يجب أن تذهب موارد الدولة إلى لوبي الفائدة، وإنما يجب أن تذهب إلى ملايين العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون على رواتبهم بالدولار. لقد طفح الكيل.. يجب ربط رواتب العاملين بالدولار».
وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام 25% من قيمتها أمام العملات الأجنبية.
ودعا الموظفون في خبر نقلته صحيفة (الزمان) التركية إلى ضرورة إعادة النظر في عقود توظيفهم، بعد أن بات سعر صرف الدولار الأمريكي يقارب 8 ليرات تركية، ووصل اليورو إلى 10 ليرات.
وأكد الرئيس العام لنقابة العاملين في الدولة، التابعة لاتحاد العاملين في القطاع الحكومي، ألاي حمزة تشابي، أن الوضع مع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية بات لا يمكن تحمله.
وأوضح أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، قائلا «الاقتصاد ليس جيدا، حزب العدالة والتنمية يحاول إدارة وعي المواطنين بالتلاعب بالمؤشرات، ويواصل تغذية لوبي الفائدة من خلال إضافة المزيد من الأعباء على العاملين».
وشدد تشابي على أن العاملين في القطاع الحكومي يسيطر عليهم الخوف حول مستقبلهم، قائلا «لا يجب أن تذهب موارد الدولة إلى لوبي الفائدة، وإنما يجب أن تذهب إلى ملايين العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون على رواتبهم بالدولار. لقد طفح الكيل.. يجب ربط رواتب العاملين بالدولار».
وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام 25% من قيمتها أمام العملات الأجنبية.
