اهتمام سعودي بفرص الاستثمار العراقية في الطاقة والصناعة والتعدين
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2020
Tue - 13 Oct 2020
أكد وزير الاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، المهندس خالد الفالح على أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
وأشار خلال ترؤسه الجانب السعودي في الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة للجنة عن الجانب السعودي من المجلس التنسيقي، ومواصلة العمل على تسهيل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية والإغاثة وتطويرها وفق برامج وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء وجداول زمنية محددة للتنفيذ وفق إطار حوكمة واضح للجانبين بما يمكن من تعزيز التكامل الاستراتيجي بين المملكة والعراق، مبينا أن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض 20 يوليو2020.
رغبة للتوسع بالاستثمار
وأوضح أن هناك عددا من الشركات المستثمرة في العراق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها ملياري ريال، مشددا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات ريال تقريبا في قطاعات مختلفة.
ونوه إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وتمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
التبادل التجاري ضعيف
وذكر الفالح أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول، إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جدا في السوق العراقية بالمقارنة مع دول الجوار التي تتطلب معالجة التحديات التي تواجه الصادرات السعودية، ومنها منع استيراد بعض السلع، وفرض رسوم عالية لحماية منتج محلي على عدد من السلع.
وأبدى تفاؤله بأن تسهم أعمال اللجنة في زيادة النمو الاقتصادي للبلدين من خلال افتتاح منفذ (جديدة عرعر) وجاهزيته من الجانبين بما في ذلك الأعمال المكملة له من تخليص ونقل ومناولة وتشغيل لأغراض الصيانة، مشيدا بنمو عدد الرحلات بين البلدين التي قفزت إلى ما يقارب نسبته 20%، حيث بلغت 3566 رحلة في 2019.
وأشار الفالح في حديثة إلى جاهزية صندوق التنمية السعودي بتسريع تمويل المشاريع التنموية في العراق وفقا للآلية المتبعة لدى الصندوق.
حل التحديات والمعوقات
من جانبه أشاد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي، الدكتور خالد النجم، بالاهتمام الذي تحظى به العراق من قبل القيادة السعودية مؤكدا على أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية، وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.
ونوه النجم إلى أهمية افتتاح منفذ (جديدة عرعر) لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين، وذكر أن هناك عددا من المشاريع يفوق 6 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية، وأن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنامها لفرص هذه المشاريع.
إيجاد عمل مشترك
وشدد النجم على أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي العراقي، ورغبته في إيجاد عمل مشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والجهة النظيرة لها في المملكة، وذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وجهت بالعمل مع المستثمرين السعوديين سواء لحل التحديات أو العمل على الفرص الاستثمارية في العراق.
وبين أن العراق يقوم حاليا بمراجعة الأنظمة ومن بينها نظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام الذي سيمكن مزيدا من الاستثمارات بإذن الله، واختتم كلمته بما أكد عليه رئيس اللجنة من الجانب السعودي لمتابعة أعمال اللجنة من خلال فرق عمل تجتمع بشكل شهري من خلال آليات سهلة لمتابعة المبادرات والالتزامات، وتقييم المشاريع والنظر في التشريعات وممكناتها، على أن تجتمع اللجنة كل شهرين للاطلاع على ما تم من أعمال لفرق العمل.
وأشار خلال ترؤسه الجانب السعودي في الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة للجنة عن الجانب السعودي من المجلس التنسيقي، ومواصلة العمل على تسهيل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية والإغاثة وتطويرها وفق برامج وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء وجداول زمنية محددة للتنفيذ وفق إطار حوكمة واضح للجانبين بما يمكن من تعزيز التكامل الاستراتيجي بين المملكة والعراق، مبينا أن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض 20 يوليو2020.
رغبة للتوسع بالاستثمار
وأوضح أن هناك عددا من الشركات المستثمرة في العراق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها ملياري ريال، مشددا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات ريال تقريبا في قطاعات مختلفة.
ونوه إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وتمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
التبادل التجاري ضعيف
وذكر الفالح أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول، إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جدا في السوق العراقية بالمقارنة مع دول الجوار التي تتطلب معالجة التحديات التي تواجه الصادرات السعودية، ومنها منع استيراد بعض السلع، وفرض رسوم عالية لحماية منتج محلي على عدد من السلع.
وأبدى تفاؤله بأن تسهم أعمال اللجنة في زيادة النمو الاقتصادي للبلدين من خلال افتتاح منفذ (جديدة عرعر) وجاهزيته من الجانبين بما في ذلك الأعمال المكملة له من تخليص ونقل ومناولة وتشغيل لأغراض الصيانة، مشيدا بنمو عدد الرحلات بين البلدين التي قفزت إلى ما يقارب نسبته 20%، حيث بلغت 3566 رحلة في 2019.
وأشار الفالح في حديثة إلى جاهزية صندوق التنمية السعودي بتسريع تمويل المشاريع التنموية في العراق وفقا للآلية المتبعة لدى الصندوق.
حل التحديات والمعوقات
من جانبه أشاد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي، الدكتور خالد النجم، بالاهتمام الذي تحظى به العراق من قبل القيادة السعودية مؤكدا على أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية، وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.
ونوه النجم إلى أهمية افتتاح منفذ (جديدة عرعر) لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين، وذكر أن هناك عددا من المشاريع يفوق 6 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية، وأن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنامها لفرص هذه المشاريع.
إيجاد عمل مشترك
وشدد النجم على أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي العراقي، ورغبته في إيجاد عمل مشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والجهة النظيرة لها في المملكة، وذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وجهت بالعمل مع المستثمرين السعوديين سواء لحل التحديات أو العمل على الفرص الاستثمارية في العراق.
وبين أن العراق يقوم حاليا بمراجعة الأنظمة ومن بينها نظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام الذي سيمكن مزيدا من الاستثمارات بإذن الله، واختتم كلمته بما أكد عليه رئيس اللجنة من الجانب السعودي لمتابعة أعمال اللجنة من خلال فرق عمل تجتمع بشكل شهري من خلال آليات سهلة لمتابعة المبادرات والالتزامات، وتقييم المشاريع والنظر في التشريعات وممكناتها، على أن تجتمع اللجنة كل شهرين للاطلاع على ما تم من أعمال لفرق العمل.
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025