احتجاجات تؤجل قانون حماية الأمنيين في تونس

طلبت الحكومة التونسية تأجيل مناقشة مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن في البرلمان بعد احتجاجات ضده في الشوارع بدعوى تعارضه مع الحقوق والحريات.

وأعلن البرلمان أمس أن الحكومة طلبت تعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 13 و14 الشهر الجاري، وتأجيل النظر في مشروع القانون المثير للجدل، كما طلبت أيضا تأجيل النظر في مشروع قانون آخر تقدمت به، ويخص تنظيم حالة الطوارئ في البلاد.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ تفجير إرهابي بالعاصمة في نوفمبر 2015، وخرج نشطاء حقوق الإنسان وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني للاحتجاج في الشوارع ضد «قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)».