ارتفاع البطالة عالميا بسبب كورونا
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2020
Tue - 13 Oct 2020
معدل البطالة ارتفع عالميا بسبب إغلاق الأسواق والأعمال في كثير من دول العالم بسبب جائحة كورونا، بعض الأعمال أغلقت كليا وبعضها جزئيا، وبين الاثنين اعتمد كثيرون على «العمل عن بُعد» من المنازل.
معدل البطالة في المملكة للربع الثاني وصل 15.4% بسبب الجائحة، ولكن عدد الموظفين في القطاع الخاص انخفض 39 ألفا فقط (من 1,717,150 إلى 1,678,093) حسب تقرير التأمينات الاجتماعية، وهذا انخفاض بـ 1% فحسب في أعداد القوة العاملة الكلي، وليس كما يصوره الرقم الرسمي لمعدل البطالة 15.4%. ولذلك تعد المملكة من أفضل الدول احتواء لتأثير الجائحة على الأسواق والوظائف بسبب الدعم الكبير المقدم من الدولة.
ارتفعت البطالة في المملكة من 11.8% في الربع الأول إلى 15.4% في الربع الثاني، أي 3.6 نقاط مئوية، وهو الأقل بين عدد من مجموعة دول الـG20، حيث ارتفعت مستويات البطالة (مثلا) في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 9.2 نقاط مئوية (مع أن أمريكا دعمت اقتصادها بحزم تريليونية)، فيما ارتفعت في كندا بـ6.7 نقاط مئوية مع الدعم.
احتضن برنامج حماية التعطل عن العمل في المملكة «ساند» نحو نصف مليون موظف سعودي خلال الجائحة في الربع الثاني، ودفع جزءا من الراتب مع جلوس بعضهم في منازلهم، والآن مع انفتاح الأسواق بدؤوا يرجعون إلى أعمالهم وما زال برنامج «ساند» يدعمهم جزئيا، ومتوقع أن تكتمل العودة للأعمال قريبا.
لمواجهة الجائحة، المملكة أطلقت مبادرات بنحو 200 مليار ريال لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على القطاع الخاص، تمثل في عدة مبادرات على رأسها مبادرة «ساند» التي هدفت إلى الحفاظ على وظائف المواطنين ودعم القطاع الخاص للصمود أمام هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى تخفيف أثر الجائحة.
خلافا لمجموعة دول الـG20، المملكة واجهت خلال الربع الثاني من عام 2020 صدمتين اقتصاديتين مؤثرتين وقويتين (الأولى تداعيات جائحة كورونا وإغلاق كثير من الأعمال والمبيعات، والثانية انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البترول)، وهذا جعل من العبء على المملكة أكبر من غيرها، ومع ذلك تأثير ارتفاع مستوى البطالة كان من الأقل بين دول G20.
المملكة شهدت تحسينات مستمرة في معدلات البطالة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية حتى أزمة جائحة كورونا، ففي الربع الأول من عام 2020 وصل معدل البطالة 11.8%، وهو الأفضل منذ منتصف 2016، ولكن ما حصل في الربع الثاني لهذه السنة كان ظرفا طارئا بسبب الكورونا كما حصل في جميع دول العالم.
مع رجوع الأسواق والأعمال التي بدأت خلال الثلاثة الأشهر الماضية، متوقع رجوع الوظائف التي فقدت خلال الجائحة، ونتأمل كثيرا مع اكتمال المشاريع التي يُعمل عليها بزيادة عدد الوظائف مثل مشاريع السياحة والإسكان والتجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية، وبقية المشاريع الحكومية والقطاع الخاص، والعامل الأكبر لزيادة توليد الوظائف يكتمل بمشيئة الله بمزيد من المشاريع والاستثمارات بالقطاع الصناعي والالكترونيات وتقنية المعلومات والبرمجيات.
Barjasbh@
معدل البطالة في المملكة للربع الثاني وصل 15.4% بسبب الجائحة، ولكن عدد الموظفين في القطاع الخاص انخفض 39 ألفا فقط (من 1,717,150 إلى 1,678,093) حسب تقرير التأمينات الاجتماعية، وهذا انخفاض بـ 1% فحسب في أعداد القوة العاملة الكلي، وليس كما يصوره الرقم الرسمي لمعدل البطالة 15.4%. ولذلك تعد المملكة من أفضل الدول احتواء لتأثير الجائحة على الأسواق والوظائف بسبب الدعم الكبير المقدم من الدولة.
ارتفعت البطالة في المملكة من 11.8% في الربع الأول إلى 15.4% في الربع الثاني، أي 3.6 نقاط مئوية، وهو الأقل بين عدد من مجموعة دول الـG20، حيث ارتفعت مستويات البطالة (مثلا) في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 9.2 نقاط مئوية (مع أن أمريكا دعمت اقتصادها بحزم تريليونية)، فيما ارتفعت في كندا بـ6.7 نقاط مئوية مع الدعم.
احتضن برنامج حماية التعطل عن العمل في المملكة «ساند» نحو نصف مليون موظف سعودي خلال الجائحة في الربع الثاني، ودفع جزءا من الراتب مع جلوس بعضهم في منازلهم، والآن مع انفتاح الأسواق بدؤوا يرجعون إلى أعمالهم وما زال برنامج «ساند» يدعمهم جزئيا، ومتوقع أن تكتمل العودة للأعمال قريبا.
لمواجهة الجائحة، المملكة أطلقت مبادرات بنحو 200 مليار ريال لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على القطاع الخاص، تمثل في عدة مبادرات على رأسها مبادرة «ساند» التي هدفت إلى الحفاظ على وظائف المواطنين ودعم القطاع الخاص للصمود أمام هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى تخفيف أثر الجائحة.
خلافا لمجموعة دول الـG20، المملكة واجهت خلال الربع الثاني من عام 2020 صدمتين اقتصاديتين مؤثرتين وقويتين (الأولى تداعيات جائحة كورونا وإغلاق كثير من الأعمال والمبيعات، والثانية انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البترول)، وهذا جعل من العبء على المملكة أكبر من غيرها، ومع ذلك تأثير ارتفاع مستوى البطالة كان من الأقل بين دول G20.
المملكة شهدت تحسينات مستمرة في معدلات البطالة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية حتى أزمة جائحة كورونا، ففي الربع الأول من عام 2020 وصل معدل البطالة 11.8%، وهو الأفضل منذ منتصف 2016، ولكن ما حصل في الربع الثاني لهذه السنة كان ظرفا طارئا بسبب الكورونا كما حصل في جميع دول العالم.
مع رجوع الأسواق والأعمال التي بدأت خلال الثلاثة الأشهر الماضية، متوقع رجوع الوظائف التي فقدت خلال الجائحة، ونتأمل كثيرا مع اكتمال المشاريع التي يُعمل عليها بزيادة عدد الوظائف مثل مشاريع السياحة والإسكان والتجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية، وبقية المشاريع الحكومية والقطاع الخاص، والعامل الأكبر لزيادة توليد الوظائف يكتمل بمشيئة الله بمزيد من المشاريع والاستثمارات بالقطاع الصناعي والالكترونيات وتقنية المعلومات والبرمجيات.
Barjasbh@
