وأوضحت «ساما» في بيان على موقعها أمس أن ذلك يأتي إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، مبينة أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
لقراءة المزيد
الأهداف
- دقة رصد المخالفين
- تسريع محاكمتهم
- إيقاع العقوبات المقررة نظاما
- ضمان حماية الاقتصاد
- منع استغلال احتياجات العموم