2400 ريال دعم شهري للسعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات لمدة عامين

الاحد - 11 أكتوبر 2020

Sun - 11 Oct 2020








سيدة تقود إحدى مركبات التطبيقات                           (مكة)
سيدة تقود إحدى مركبات التطبيقات (مكة)
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تقديم دعم شهري للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا، كما سيقدم الصندوق دعما تحفيزيا قدره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة، وذلك ضمن برنامج دعم العمل الحر.

ويأتي تقديم الدعم، ضمن مذكرة تفاهم أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وصندوق (هدف)، وشركة عمل المستقبل، الأسبوع الماضي، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، بهدف رفع نسبة التوطين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية وإيجاد فرص عمل مستدامة وفق أنماط العمل الجديدة، والتوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل أطراف الشراكة على دعم السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية (النقل الموجه) ورفع كفاءة النشاط، وتفعيل أنماط وأساليب العمل المختلفة، ومنها العمل الحر.

وبموجب المذكرة ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إتاحة تسجيل العامل الحر في النشاط كقائد مركبة نقل موجه في بوابة العمل الحر وإصدار وثيقة العمل الحر له، وكذلك المتابعة والإشراف على سير برنامج الدعم ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بالبرنامج.

وطبقا للمذكرة، ستعمل الوزارة والصندوق بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود، مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهي الهيئة العامة للنقل والمعنية بتنظيم وإصدار تراخيص نشاط توجيه المركبات، وشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة الربط الالكتروني وتشغيل البرنامج تقنيا من خلال منصة العمل الحر.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقا من تكامل الجهود وتضافرها بين القطاع الحكومي والخاص، لتحفيز التوطين ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل الحر، وكذلك إيجاد ووضع برامج للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.