سيناريوهات مظلمة تنتظر إيران في 2021
حرب النفط تؤجل توقيع أي اتفاقية نووية مع أمريكا حتى لو فاز بايدن
حرب النفط تؤجل توقيع أي اتفاقية نووية مع أمريكا حتى لو فاز بايدن
الأربعاء - 07 أكتوبر 2020
Wed - 07 Oct 2020
يبدو أن السيناريوهات المظلمة ستتواصل في إيران خلال العام المقبل، ولن تجد الدول الراعية للإرهاب أي انفراجة في السياسة الأمريكية حتى لو فاز جو بايدن.
في نهاية يناير من العام المقبل، ستكون بالولايات المتحدة إما إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب في ولايتها الثانية، وإما إدارة جديدة بقيادة جو بايدن، والتي ستكون حريصة على إعادة توجيه السياسة الخارجية للبلاد.
ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فإن الرجلين حريصان على التوصل سريعا إلى تسوية مع طهران: فترمب يتفاخر بأنه قادر على التفاوض على اتفاق خلال أربعة أسابيع؛ بينما سيرغب بايدن في إحراز تقدم في أهدافه المتعلقة بالسياسة الخارجية خلال الـ100 يوم الأولى له في البيت الأبيض.
وقد تعهد كل من الرئيس ومنافسه بإعطاء أولوية لملف تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وبينما يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مع بعض التحفظات، يريد ترمب اتفاقا جديدا أكثر صرامة يغطي قضايا مثل التدخلات الإقليمية وبرامج الصواريخ الإيرانية.
وفي أي من السيناريوهين، فإنه من المرجح أن يكون الحافز الأول لإيران هو تخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية، إلا أن هناك حقيقة مزعجة لم يلتفت إليها أي منهما، وهي أن أسواق النفط العالمية، وخاصة دول الخليج العربية المنتجة للنفط، غير مستعدة لعودة النفط الإيراني.
حرب النفط
وحتى مع قيام الولايات المتحدة بتسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران مطلع عام 2021، سوف تقوم دول الخليج العربية بحساب ما تتكبده من تكاليف نتيجة أزمتي عام 2020: حرب النفط الروسية السعودية وجائحة فيروس كورونا.
وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلا لأسعار النفط، والقائمة على فرضية أن توافق الجهات التنظيمية على لقاح واحد على الأقل لعلاج كورونا في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، إلى تعافي أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام2021 وهذا أقل من نقطة التعادل (وهي النقطة التي تتساوى عندها النفقات والإيرادات) لمعظم دول الخليج، حتى مع تبنيها لموازنات شديدة التقشف.
وستؤدي عودة النفط الإيراني إلى انخفاض الأسعار بصورة أكبر، مما يعمق آلام المنتجين العرب، وهو ما لا يبشر بالخير لفرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
شروط التسوية
ولكي تنجح أي تسوية مع إيران، فإنه يتعين أن تشمل جيرانها، وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، على طاولة المفاوضات، إلا أنهم في الواقع لن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتفاوض عندما يكونون في أضعف حالاتهم من الناحية الاقتصادية.
وما يعقد الأمور بصورة أكبر، هو أنه بغض النظر عمن سيصبح سيد البيت الأبيض، فمن المؤكد أنه ستكون هناك معركة في الكونجرس الأمريكي عام 2021 حول العلاقات الأمريكية الخليجية، في ظل دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتعليق مبيعات الأسلحة أو تقليصها.
خنق طهران
من ناحية أخرى، ستكون إيران في موقف مناسب في 2021 إذا ما حرص سيد البيت الأبيض على التوصل إلى اتفاق، لكن نظرا للحالة المتردية لاقتصادها وخنقها بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فقد يتم إقناع طهران بالعودة إلى المفاوضات مقابل تخفيف العقوبات على صادراتها النفطية.
وستكون هذه على الأرجح أفضل استراتيجية تتبعها جميع الأطراف: تحول بطيء خلال عام 2021 مع حوافز لتهدئة التوترات الإقليمية وللمساعدة على التعافي الاقتصادي، ولكن ليس إعادة إيران لأسواق النفط.
وبدلا من التسرع لإبرام اتفاق جديد، يتعين على الولايات المتحدة تشجيع إيران وجيرانها العرب لاستغلال عام 2021 لاتخاذ تدابير لبناء الثقة، مثل التعاون في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وصور أخرى للمشاركة الاقتصادية كانت بدت ممكنة عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
وخلال العام نفسه، يمكن أن تقوم دول الخليج العربية بتعزيز اقتصاداتها بتدابير تقشفية وربما التحول سريعا للخصخصة أو تبني مبادرات سياحية، وربما يمهد هذا، إلى جانب التعافي الاقتصادي العالمي، إلى أن يكون عام 2022 أكثر مناسبة لإبرام اتفاق جديد مع إيران.
كيف تعود إيران إلى طاولة المفاوضات؟
1 إبداء حسن النية بالتنصل علنا من دعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
2 وقف توريد الأسلحة والتدريب لوكلاء الشر المنتشرين في المنطقة.
3 عودة مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية لإظهار الرغبة في التعاون مع المبادرات الدولية.
4 فتح الباب أمام مفاوضات تمهيدية لوقف أي أنشطة تخصيب أخرى لديها.
5 التوقف الكامل عن دعم الإرهاب والتآمر على دول الجوار.
في نهاية يناير من العام المقبل، ستكون بالولايات المتحدة إما إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب في ولايتها الثانية، وإما إدارة جديدة بقيادة جو بايدن، والتي ستكون حريصة على إعادة توجيه السياسة الخارجية للبلاد.
ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فإن الرجلين حريصان على التوصل سريعا إلى تسوية مع طهران: فترمب يتفاخر بأنه قادر على التفاوض على اتفاق خلال أربعة أسابيع؛ بينما سيرغب بايدن في إحراز تقدم في أهدافه المتعلقة بالسياسة الخارجية خلال الـ100 يوم الأولى له في البيت الأبيض.
وقد تعهد كل من الرئيس ومنافسه بإعطاء أولوية لملف تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وبينما يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مع بعض التحفظات، يريد ترمب اتفاقا جديدا أكثر صرامة يغطي قضايا مثل التدخلات الإقليمية وبرامج الصواريخ الإيرانية.
وفي أي من السيناريوهين، فإنه من المرجح أن يكون الحافز الأول لإيران هو تخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية، إلا أن هناك حقيقة مزعجة لم يلتفت إليها أي منهما، وهي أن أسواق النفط العالمية، وخاصة دول الخليج العربية المنتجة للنفط، غير مستعدة لعودة النفط الإيراني.
حرب النفط
وحتى مع قيام الولايات المتحدة بتسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران مطلع عام 2021، سوف تقوم دول الخليج العربية بحساب ما تتكبده من تكاليف نتيجة أزمتي عام 2020: حرب النفط الروسية السعودية وجائحة فيروس كورونا.
وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلا لأسعار النفط، والقائمة على فرضية أن توافق الجهات التنظيمية على لقاح واحد على الأقل لعلاج كورونا في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، إلى تعافي أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام2021 وهذا أقل من نقطة التعادل (وهي النقطة التي تتساوى عندها النفقات والإيرادات) لمعظم دول الخليج، حتى مع تبنيها لموازنات شديدة التقشف.
وستؤدي عودة النفط الإيراني إلى انخفاض الأسعار بصورة أكبر، مما يعمق آلام المنتجين العرب، وهو ما لا يبشر بالخير لفرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
شروط التسوية
ولكي تنجح أي تسوية مع إيران، فإنه يتعين أن تشمل جيرانها، وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، على طاولة المفاوضات، إلا أنهم في الواقع لن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتفاوض عندما يكونون في أضعف حالاتهم من الناحية الاقتصادية.
وما يعقد الأمور بصورة أكبر، هو أنه بغض النظر عمن سيصبح سيد البيت الأبيض، فمن المؤكد أنه ستكون هناك معركة في الكونجرس الأمريكي عام 2021 حول العلاقات الأمريكية الخليجية، في ظل دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتعليق مبيعات الأسلحة أو تقليصها.
خنق طهران
من ناحية أخرى، ستكون إيران في موقف مناسب في 2021 إذا ما حرص سيد البيت الأبيض على التوصل إلى اتفاق، لكن نظرا للحالة المتردية لاقتصادها وخنقها بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فقد يتم إقناع طهران بالعودة إلى المفاوضات مقابل تخفيف العقوبات على صادراتها النفطية.
وستكون هذه على الأرجح أفضل استراتيجية تتبعها جميع الأطراف: تحول بطيء خلال عام 2021 مع حوافز لتهدئة التوترات الإقليمية وللمساعدة على التعافي الاقتصادي، ولكن ليس إعادة إيران لأسواق النفط.
وبدلا من التسرع لإبرام اتفاق جديد، يتعين على الولايات المتحدة تشجيع إيران وجيرانها العرب لاستغلال عام 2021 لاتخاذ تدابير لبناء الثقة، مثل التعاون في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وصور أخرى للمشاركة الاقتصادية كانت بدت ممكنة عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
وخلال العام نفسه، يمكن أن تقوم دول الخليج العربية بتعزيز اقتصاداتها بتدابير تقشفية وربما التحول سريعا للخصخصة أو تبني مبادرات سياحية، وربما يمهد هذا، إلى جانب التعافي الاقتصادي العالمي، إلى أن يكون عام 2022 أكثر مناسبة لإبرام اتفاق جديد مع إيران.
كيف تعود إيران إلى طاولة المفاوضات؟
1 إبداء حسن النية بالتنصل علنا من دعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
2 وقف توريد الأسلحة والتدريب لوكلاء الشر المنتشرين في المنطقة.
3 عودة مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية لإظهار الرغبة في التعاون مع المبادرات الدولية.
4 فتح الباب أمام مفاوضات تمهيدية لوقف أي أنشطة تخصيب أخرى لديها.
5 التوقف الكامل عن دعم الإرهاب والتآمر على دول الجوار.
