لجنة شورية تناقش رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين
الأربعاء - 07 أكتوبر 2020
Wed - 07 Oct 2020
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وركز الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على مناقشة مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ26 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ الذي اقترحه عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.
ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المادة الـ(23) من نظام الشورى تمنح أعضاء المجلس حقا تشريعيا في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الـ14 بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.
وركز الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على مناقشة مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ26 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ الذي اقترحه عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.
ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المادة الـ(23) من نظام الشورى تمنح أعضاء المجلس حقا تشريعيا في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الـ14 بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.
الأكثر قراءة
4 أبعاد رئيسة للتعليم والتدريب الرقمي في المملكة
استحداث شهادة مهنية في إدارة المشاريع التنموية
مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي
رصد تلوث مصبات على الساحل الغربي بمياه الصرف الصحي
مواهب برامج البحر الأحمر الدولية التعليمية تتألق في جنيف
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم