«حقوق الإنسان» تقف على قضايا حرمان المرأة من إرثها

أفصحت هيئة حقوق الإنسان عن أنها تعمل حاليا على تتبع قضايا حرمان بعض النساء من نصيبهن الشرعي من الإرث، كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة.

وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيها نساء من المطالبة بحقهن في الإرث، إما بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهن، أو بسبب ضعف وعيهن بحقهن الذي كفلته لهن الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.

وبينت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حاليا مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية بشكل أعمق، وإحاطتها من جوانبها كافة، والتأكد من إتاحة وسائل الإنصاف أمام المتضررات، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقهن، ومتابعة أوضاعهن، إضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا، تدعم دراستها وتتبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.

وأفادت الهبدان بأن الهيئة تشجع كل من يقع عليها الضرر إلى التقدم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، كما أنها تستقبل عبر قنوات التواصل الالكترونية أو الهاتفية، أو عبر حضور المتضررات أو من وقف على قضايا من هذا النوع لأحد مقراتها لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.