«حقوق الإنسان» تناقش المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في النظام العدلي السعودي
الاثنين - 05 أكتوبر 2020
Mon - 05 Oct 2020
عواد العواد
لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي، وتنفيذ الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة العربية السعودية طرفا فيها، دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أمس ورشة تدريبية عن بعد تحت عنوان «حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ».
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن «الورشة تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، حيث جرى تطوير عدد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، يحفظ للمتهم والمجنى عليه حقه في جميع المراحل (القبض، التفتيش، الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، التنفيذ).
وأبان أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها، وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكا لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتدادا لما تصبو إليه من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف، وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية، وأن حقوقه مصونة محفوظة.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الورش ستنفذ في مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والرياض والقصيم والشرقية، كما ستنفذ في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، إضافة إلى مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
من محاور الورشة:
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن «الورشة تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، حيث جرى تطوير عدد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، يحفظ للمتهم والمجنى عليه حقه في جميع المراحل (القبض، التفتيش، الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، التنفيذ).
وأبان أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها، وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكا لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتدادا لما تصبو إليه من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف، وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية، وأن حقوقه مصونة محفوظة.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الورش ستنفذ في مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والرياض والقصيم والشرقية، كما ستنفذ في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، إضافة إلى مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
من محاور الورشة:
- المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية والنظام العدلي السعودي
- ضمانات المتهم وحقوق الإنسان
- الحق في مكافحة الجريمة
- المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
- المحاكم الجنائية الدولية ودورها في حماية الحقوق
- المحاكم الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان
- الحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات
- الحقوق المكفولة للمتهم والمجني عليه
- حقوق النزلاء والمسجونين
