نظام حقوق كبار السن ورعايتهم
الاحد - 04 أكتوبر 2020
Sun - 04 Oct 2020
إذكاء الوعي العام بقضايا المسنين والتحديات الماثلة أمامهم أمر مهم، ولذلك كان اليوم العالمي ومحليا لكبار السن هو الخميس الماضي الموافق 14 / 2 / 1442 هـ.
يهتم التشريع السعودي بكبار السن من خلال محاولة إيجاد النصوص القانونية التي تتولى حمايتهم ورعايتهم والمحافظة على حقوقهم، سواء أكان ذلك بقانون خاص مستقل أم من خلال الأحكام القانونية الواردة في الأنظمة المختلفة، استنادا لما تحث عليه النصوص الشرعية بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك الاهتمام أسوة بحقوق المسنين المشار إليها في المواثيق والإعلانات الدولية، وفي التشريعات الدولية والقانون الدولي الإنساني وفي التشريعات الوطنية العربية.
ومن وجهة نظري أرى أن الأهمية بالغة لتسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها، والاستفادة من طرح هذا الموضوع بهذه المناسبة فيما يخص أزمة جائحة كورونا التي تعرض فيها عدد كبير من المسنين للإهمال وعدم الاهتمام بصحتهم!
يقول الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن «يحتفل العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان اليوم الدولي لكبار السن ونحن نعاين الأثر الشديد وغير المتناسب الذي لحق كبار السن في جميع أنحاء العالم، من جراء جائحة كوفيد-19 ليس من حيث صحتهم فحسب، وإنما من حيث حقوقهم ورفاهيتهم أيضا!».
إن دلالات لفظ كبار السن لا ينبغي أن تشير دوما إلى حالة العجز التام، فكبير السن هو كل شخص بلغ 60 عاما، فهذه المرحلة العمرية يفقد الإنسان فيها لذة الوجود، ويعيش العزلة وفقدان الأمان العاطفي. وكبار السن يجب أن يكونوا مندمجين في المجتمع، ولديهم الفرصة للمشاركة في أنشطة مختلفة في المجتمع، دون خضوعهم لأي استغلال أو سوء معاملة جسديا أو نفسيا، وأن يعاملوا معاملة منصفة بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم الثقافية أو العلمية، وأن يكونوا موضع التقدير دون النظر إلى مدى جدوى مساهمتهم.
سنشاهد في المستقبل القريب عددا متزايدا من كبار السن، في ظل ضعف الوعي وقلة الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لاحتياجاتهم في مجالات عدة، غير الحماية المتردية نتيجة عدم تفعيل الأنظمة التي تحمي حقوقهم وكرامتهم، فقد بات - للأسف - ينظر إزاء كبار السن بوصفهم عالة وعبئا في الأسرة! وبالتأكيد أن هذه النظرة ستؤدي إلى انتهاك حقوق كبار السن داخل الأسرة وفي المجتمع بصورة عامة إن لم يفعل النظام لحمايتهم.
وبناء على ما سبق نستطيع أن نطرح سؤالا: لماذا لم يفعل نظام حماية كبار السن؟ الذي طرح مسودة مشروع يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وطرح المشروع من 21 مادة، منها ما ينص على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو إبقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي، وهنالك عقوبات لكل من آذى كبير سن جسديا أو نفسيا، إلا أن محصلة طرح مسودة المشروع كنظام والتصويت عليه في مجلس الشورى وطلب الاستفتاء عليه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (لا شيء)!
expert_55@
يهتم التشريع السعودي بكبار السن من خلال محاولة إيجاد النصوص القانونية التي تتولى حمايتهم ورعايتهم والمحافظة على حقوقهم، سواء أكان ذلك بقانون خاص مستقل أم من خلال الأحكام القانونية الواردة في الأنظمة المختلفة، استنادا لما تحث عليه النصوص الشرعية بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك الاهتمام أسوة بحقوق المسنين المشار إليها في المواثيق والإعلانات الدولية، وفي التشريعات الدولية والقانون الدولي الإنساني وفي التشريعات الوطنية العربية.
ومن وجهة نظري أرى أن الأهمية بالغة لتسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها، والاستفادة من طرح هذا الموضوع بهذه المناسبة فيما يخص أزمة جائحة كورونا التي تعرض فيها عدد كبير من المسنين للإهمال وعدم الاهتمام بصحتهم!
يقول الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن «يحتفل العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان اليوم الدولي لكبار السن ونحن نعاين الأثر الشديد وغير المتناسب الذي لحق كبار السن في جميع أنحاء العالم، من جراء جائحة كوفيد-19 ليس من حيث صحتهم فحسب، وإنما من حيث حقوقهم ورفاهيتهم أيضا!».
إن دلالات لفظ كبار السن لا ينبغي أن تشير دوما إلى حالة العجز التام، فكبير السن هو كل شخص بلغ 60 عاما، فهذه المرحلة العمرية يفقد الإنسان فيها لذة الوجود، ويعيش العزلة وفقدان الأمان العاطفي. وكبار السن يجب أن يكونوا مندمجين في المجتمع، ولديهم الفرصة للمشاركة في أنشطة مختلفة في المجتمع، دون خضوعهم لأي استغلال أو سوء معاملة جسديا أو نفسيا، وأن يعاملوا معاملة منصفة بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم الثقافية أو العلمية، وأن يكونوا موضع التقدير دون النظر إلى مدى جدوى مساهمتهم.
سنشاهد في المستقبل القريب عددا متزايدا من كبار السن، في ظل ضعف الوعي وقلة الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لاحتياجاتهم في مجالات عدة، غير الحماية المتردية نتيجة عدم تفعيل الأنظمة التي تحمي حقوقهم وكرامتهم، فقد بات - للأسف - ينظر إزاء كبار السن بوصفهم عالة وعبئا في الأسرة! وبالتأكيد أن هذه النظرة ستؤدي إلى انتهاك حقوق كبار السن داخل الأسرة وفي المجتمع بصورة عامة إن لم يفعل النظام لحمايتهم.
وبناء على ما سبق نستطيع أن نطرح سؤالا: لماذا لم يفعل نظام حماية كبار السن؟ الذي طرح مسودة مشروع يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وطرح المشروع من 21 مادة، منها ما ينص على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو إبقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي، وهنالك عقوبات لكل من آذى كبير سن جسديا أو نفسيا، إلا أن محصلة طرح مسودة المشروع كنظام والتصويت عليه في مجلس الشورى وطلب الاستفتاء عليه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (لا شيء)!
expert_55@
