أعاد الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع، بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية، من ضريبة القيمة المضافة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، الحراك مجددا للقطاع العقاري، حيث خفض فعليا قيمة العقار الإجمالية 10%، مما سيصب في مصلحة المواطن ويرفع نسب التملك، والتي تعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أنه سينعش السوق العقاري، ويخلق شركات عقارية جديدة.

وأوضح رئيس طائفة العقار في محافظة جدة، خالد الغامدي، أن القرار شمل العقار والأراضي وكل ما يباع عقاريا.

لقراءة المزيد

نتائج إيجابية للقرار بحسب الغامدي:
  • تصعيد حجم التملك للسكن
  • استفادة المطورين من مميزات تعديل الضريبة
  • انتعاش القطاع العقاري