أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الأمر الملكي أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بصورها كافة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراض فضاء مطورة وغير مطورة، والتي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأشار إلى منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي ستعفى من الضريبة، وفق شروط وضوابط تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

لقراءة المزيد

الأمر الملكي اشتمل على:
  • خضوع التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%
  • تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول