لجنة التعاون التجاري الخليجي تناقش العمل المشترك لما بعد كورونا

ناقشت لجنة التعاون التجاري الخليجي في اجتماعها أمس تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كورونا «كوفيد-19»، بهدف تجاوز التحديات الاقتصادية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال والتي أفرزتها الجائحة.

وشارك في الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، والوزراء المسؤولون عن التجارة في دول المجلس، برئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعا وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أهمية الأمر نظرا لما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، التي أفرزت الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.

وناقشت اللجنة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، واستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.

كما ناقشت اللجنة تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتوحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ، إضافة إلى التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية.

أبرز ما ناقشه الاجتماع:

• تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19


• الاستفادة من الفرص الجديدة التي أفرزتها الجائحة


• تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون


• تسهيل إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية


• استراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية


• تيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية


• تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة


• تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية


• فرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس


• تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي


• توحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ


• التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية