46 دولة تتقدم لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين
السبت - 26 سبتمبر 2020
Sat - 26 Sep 2020
ناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي، وذلك ضمن سياقات عدة أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول أفريقية بإجمالي 30 دولة.
وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
توفير سيولة آنية
وتوفر المبادرة نحو 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
التركيز على التعاون
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء جائحة كوفيد-19، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
تطلع لتعاف أقوى
وأوضح الحمالي أنه «مع بدء تطلعنا نحو تعاف أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر وسائل عدة منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية».
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول أفريقية بإجمالي 30 دولة.
وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
توفير سيولة آنية
وتوفر المبادرة نحو 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
التركيز على التعاون
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء جائحة كوفيد-19، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
تطلع لتعاف أقوى
وأوضح الحمالي أنه «مع بدء تطلعنا نحو تعاف أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر وسائل عدة منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية».
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
- دخول المبادة الشهر الـ5
- المتقدمون 46 دولة
- بينها 30 دول أفريقية
- المبادرة توفر 14 مليار دولار كسيولة آنية
- بنوك التنمية تعتزم تقديم 75 مليار دولار
- صندوق النقد ساهم بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة
- صندوق النقد قدم مساعدات بـ88 مليار دولار لـ81 دولة منها 53 دولة مستحقة للمبادرة
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا